20100919
المحيط

الجزائر: كشف عمار منصوري رئيس لجنة الاعتراف والتعويض وذاكرة التجارب النووية الفرنسية بالجزائر أن هيئته توصلت إلى مشروع حل لإنهاء مشكلة التعويضات، يتمثل في أن تقوم الدولة الجزائرية بتعويض الضحايا الجزائريين، على غرار ما فعلت مع ضحايا الألغام بعد الاستقلال، على أن تقوم الدولة الفرنسية بتعويض الجزائر فيما بعد في إطار العلاقات الثنائية.

وأوضح رئيس اللجنة ان هذا الحل هو البديل عن استحالة تطبيق قانون التعويضات على الجزائريين.

وونقلت جريدة "الخبر" عن عمار منصوري رئيس اللجنة التي تأسست في الثالث من شهر جويلية / يوليو الماضي والتي تضم جمعيات وطنية وشخصيات وخبراء أجانب وجزائريين، قوله :"إن الحل الذي توصلنا إليه في ظل استحالة تطبيق المرسوم التنفيذي لقانون التعويضات الفرنسي على الجزائريين، يكمن في التعويض الداخلي لضحايا التجارب النووية وذوي الحقوق، حيث تتكفل الدولة الجزائرية بتعويض هؤلاء المتضررين في الصحراء على نحو ما فعلت مع ضحايا الألغام خلال الاستقلال".

وأشار إلى أن مشروع هذا الحل بدأ الترتيب له ليتحول إلى مطلب عام لدى الرأي العام الوطني، لاسيما أن خبراء في الداخل والخارج يقرون باستحالة استيفاء الجزائريين للشروط التي حددها المرسوم للاستفادة من التعويض سواء تعلق الأمر بشرط المكان أو الزمان أو المرض، كون القانون أعد من جانب واحد من غير استشارة الطرف الجزائري.

ومقابل التعويض الذي تقوم به الدولة الجزائرية لتعويض أبنائها ضحايا التجارب النووية وذوي الحقوق تقوم فرنسا بتعويض الجزائر كدولة في وقت لاحق في إطار العلاقات الثنائية، على نحو الخطة التي اتبعتها إنجلترا في تعويض الدولة الأسترالية عن آلاف المتضررين من مواطنيها الذين تعرضوا للإشعاعات النووية، وقامت بتنظيف مواقع التجارب النووية وتأمينها إلى غاية .2006

وعملت بهذا الخيار الولايات المتحدة الأمريكية مع جمهورية جزر مارشيل، حيث قدمت لها تعويضات عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن التجارب التي قامت بها أمريكا في خمسينيات القرن الماضي بهذه الأماكن.

ويبقى على فرنسا في إطار هذا الحل على نحو ما يشير إليه رئيس اللجنة الذي هو احد الأخصائيين في الفيزياء النووية، أن تسلم للجزائر خرائط أماكن دفن النفايات النووية وإزالة التلوث بمواقع التجارب والمساهمة في تأمينها مستقبلا.

ويشير المتحدث إلى أن ثلاثة من المحامين الفرنسيين عن ضحايا التجارب الفرنسية بالصحراء وبولونيزيا يقرون باستحالة تطبيق المرسوم التنفيذي لقانون التعويضات على الجزائريين، حيث يقول جان بول تيسونيير "ينبغي على مجلس الدولة في فرنسا إعطاء مفهوم أوسع لمفهوم الإقامة وجعله يشمل الترحال، كما تطرح مشاكل معقدة أخرى فيما يتعلق بالقطاعات الجغرافية، وكذلك قائمة الأمراض وخاصة التقييم الحسابي لاحتمالات الخطر على أساس حسابات اللجنة العلمية..".