20100920
المحيط
القاهرة: نفى المفكر الإسلامى المصري محمد سليم العوا، رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، ما نسب إليه وتناقلته وسائل الإعلام من القول إن "الكنائس مليئة بالأسلحة"، وقال فى تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المستقلة: "لم أقل هذا الكلام، وإن قلته فأنا مستعد للاعتذار"، وأضاف: "كل ما قيل من الجانب القبطى والهجوم الشرس من جميع المستويات لا يستحق التعليق، وأنا مستعد لأى مواجهة قانونية".
واضاف: "للأسف كل الذين كتبوا وهاجموا وتقدموا ببلاغات لم يستمعوا إلى نص الحلقة الأصلى، ولكن أخذوا بعض الفقرات من المواقع الالكترونية التى شوهت كلامى"، نافيا تلقيه أى استفسار عن فحوى حديثه من أى جهة قبل شن هذا الهجوم عليه.
كانت تصريحات العوا فى برنامج "بلا حدود" بقناة "الجزيرة" الأسبوع الماضى، قد أثارت موجات من الهجوم القبطي الشديد عليه.
وتحدث العوا فى الحلقة التى تناولت أوضاع الأقباط والمسلمين وتصريحات الأنبا بيشوى، التى أشار فيها إلى أن المسلمين ضيوف على الأقباط فى مصر، والاستعداد للاستشهاد حتى لا تخضع الأديرة للدولة" عن العلاقة بين الطرفين وقال إنها علاقة طيبة وأخوية منذ 14 قرنا.
وردا على سؤال من مقدم البرنامج أحمد منصور عن واقعة ضبط جوزيف بطرس الجبلاوى واتهامه بجلب متفجرات من إسرائيل وإخفائها فى مطرانية بورسعيد، واستدل منصور ببلاغ نبيه الوحش المحامى، ونقل المذيع عن الوحش القول إن "الحادثة تعزز من الاتهامات الرائجة بتحول العديد من الأديرة إلى مخازن للسلاح والمتفجرات".
وجاءت إجابة العوا بأنه يأسى ويأسف لهذه الواقعة، لأن عائلة الجبلاوى أصدقاء طفولة للعوا نفسه. وأضاف فى إشارة إلى بطرس الجبلاوى: "السلاح الذى يأتى به القبطى لكى يخزنه فى الكنيسة لا معنى له إلا أنه استعداد لاستعماله ضد المسلم"، واستنكر عدم تتبع وسائل الاعلام لهذه القضية كما تتابع جميع القضايا.
وقال العوا: "كنت أعنى بكلامى جوزيف الجبلاوى" فقلت "القبطى فى إشارة إليه ولم أقل كل الأقباط، ولم أقل إن الكنائس مخزنة بالأسلحة" كما أشيع على المواقع الالكترونية.
وكان المجلس الملى بالإسكندرية قد قال إنه أرسل خطابات لرئيس الجمهورية وشيخ الأزهر حول تصريحات العوا، مطالبا شيخ الأزهر بالتدخل باعتبار العوا ينتمى للمؤسسة الأزهرية.
وطالب المجلس من الرئيس مبارك دعم الكنيسة وتأمين دور العبادة تحسبا لأي رد فعل قد يحدث نتيجة تلك التصريحات ، متهما العوا بالسعي إلى استعداء الدولة والشارع المصري على القيادة الدينية الكنسية وشعبها بإعلانه أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي لدعم الكنائس والأديرة بالأسلحة وأن الكنيسة تخزن الأسلحة وتتربص لإعلان الحرب على المسلمين.
واعتبر البيان الصادر عن المجلس الملي أن ما أشار إليه العوا من أن الكنيسة تسعى لإقامة دولة قبطية هو نيل من مكانة الكنيسة وأن غرض تصريحاته تلك تدعيم أصحاب الأفكار المتطرفة وتضليل بسطاء الناس الذين ينساقون وراءها.
ولكن السفير محمد رفاعة الطهطاوى المتحدث الرسمى باسم شيخ الأزهر، أكد عدم تلقيه أى مخاطبات من المجلس الملى بالاسكندرية ولا أى جهة قبطية، وقال إن الأزهر حريص كل الحرص على الوحدة الوطنية وضد كل ما يعكر صفو هذه العلاقة.
وأضاف: "إننا نؤكد أن المصريين أبناء أصلاء فى هذا الوطن ويستوون أمام القانون بغير تمييز ولا تفرقة"، وقال إن "الدكتور سليم العوا رغم أنه لا ينتمى للمؤسسة الأزهرية، فإنه عالم كبير ومن أكبر المفكرين فى مصر وخارجها وقانونى بارز.
وكان أكثر من مائة محام مصري، أعربوا الأحد عن تضامنهم مع العوا، بعد مطالبة المجلس الملي بالإسكندرية بمحاكمته جنائيا بسبب تصريحات له اعتبرها المجلس "تشجع على العنف ضد المسيحيين".
وأعرب المحامون في بيان لهم عن تأييدهم لتصريحات العوا التي أشار فيها إلى وجود حالة من الفتنة بسبب عدم الشفافية في التعامل مع الكنيسة بشأن ما يتردد من تخزين أسلحة بالكنائس والأديرة .
وأكد البيان تأييده لتصريحات العوا التي أدلى بها مؤخرا في برنامج على قناة "الجزيرة" ، قائلا :" إنه تحدث باسم مصر محذراً بلسان المحب للشعب المصري وليس مهددا بترحيل النصارى الضيوف على المسلمين كما قال بعض المسيحيين "، وذلك في إشارة إلى تصريحات أطلقها الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس.
وكان الأنبا بيشوي أطلق تصريحات قال فيها إنه على استعداد للاستشهاد في مواجهة أي سيناريو يرمي إلى تفتيش الأديرة ، واصفًا الأقباط بأنهم "أصل البلد" وأن المسلمين مجرد "ضيوف عليهم" ومهددا بترحيل المسلمين من مصر باعتبارهم ضيوفا عليها.
ورد بيان المحامين المصريين على تصريحات الأنبا بيشوي بالقول :" إنه في الوقت الذي تخالف فيه الكنيسة القانون وتتحدى الدولة باحتجاز مواطنات مصريات بغير حق ، يتزايد الغلو والتطرف عند البعض في الكنيسة المصرية حتى وصل تبجح أحدهم أن يصرح أن المسلمين ضيوف في بلدهم ووطنهم".
وحذر البيان من استمرار ما أسماه التطرف الكنسي وتحديه للدولة والمسلمين والذي بدا واضحا في الحملة التي شنها بعض المسئولين بالمجلس الملي على العوا لأنه حذر من تغول هذا التطرف الكنسي وخطورته على أمن مصر ، كما حذر البيان من ضعف الدولة في بسط سيادتها أمام هذا التغول الكنسي الذي "يهدد مصر".
وأكد المحامون الذين برروا تضامنهم مع العوا باعتباره محاميا في المقام الأول أنهم كانوا يتمنون أن تخرج الكنيسة لتعلن أن كنائسهم وأديرتهم جاهزة لمن يريد أن يفتش ومفتوحة لمن يتهمهم بمخالفة القانون حتى يظهر صدق كلام العوا من عدمه.