20100921
المحيط

القاهرة: أعلن مسئول حكومى بارز أن قواعد استيراد القطاع الخاص للطاقة من الخارج لن تقتصر على مصانع الأسمنت والحديد، وستشمل الأسمدة وأى صناعات كثيفة الاستهلاك يستهدف المستثمرون إقامتها شريطة تحملهم مسئولية توفير احتياجاتهم من الطاقة ذاتياً.

وأشارت جريدة "المصري اليوم" إلى أن الحكومة كانت قد فرضت حظراً على إقامة مصانع الأسمدة الآزوتية فى 2007 باعتبارها من المشروعات كثيفة الاستهلاك للغاز الذى يمثل أكثر من 70% من مكونات الإنتاج، وتفضيل المجلس الأعلى للطاقة سياسة توجيه الغاز للمصانع كثيفة العمالة.

وكشف المسئول عن أن اللجنة المعنية ببحث مسألة استيراد الطاقة مثل الغاز والمازوت من الخارج، والمشَكَّلة من وزارات الصناعة والمالية والبترول والخارجية سوف تعقد اجتماعاتها قريباً لصياغة القواعد التشريعية والتنفيذية المتعلقة بتنظيم هذه العملية، ووصفها بأنها ستمثل نقلة فى تعامل القطاع الخاص مع تداول المنتجات البترولية.

وأضاف المسئول: "بمجرد وضع هذه القواعد سيكون متاحاً للجميع الاستفادة منها وليس فقط مصانع الأسمنت والحديد، فمن يستطع استيراد الطاقة من الخارج، يصبح من حقه تحديد النشاط"، فى إشارة إلى رفع الحظر المفروض على مصانع الأسمدة والبتروكيماويات المفروض عليها.

وكانت وزارة البترول أكدت أن الجهات الطالبة إقامة هذه المصانع أبدت رغبتها فى القيام بتدبير احتياجاتها من الطاقة (كهرباء -سولار - مازوت) سواء من الداخل أو الخارج بمعرفتها وعلى نفقتها دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، كما أكدت وزارة الصناعة الجدوى الاقتصادية لهذه المصانع حال تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة عبر الاستيراد بأسعار السوق العالمية.

من جانبه، دعا هادى فهمى رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، إلى تعديل التشريعات واللوائح المعمول بها فى الهيئة العامة للبترول، حتى تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات استيراد احتياجاته من الطاقة.