20100922
المحيط

القاهرة: توصلت اللجنة القانونية، التى تم تشكيلها لحل أزمة مشروع "مدينتى" إلى ضرورة استمرار المشروع.

فقد انهت اللجنة أعمالها، وسلمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، تقريرها النهائى، الذى وصفه المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة، بـ"الحل الوحيد".

وذكرت الحكومة امس، ان مجموعة طلعت مصطفى ستنجز مشروعها الاسكاني الضخم "مدينتي"، مؤكدة استمرار العقد المبرم بينها وبين المجموعة القاضي بتخصيص ارض المشروع.

فقد أوصت اللجنة فى تقريرها بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باسترداد الأرض واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى، ثم تطبيق المادة "31" مكرر المضافة بالقانون 148 سنة 2006 إلى قانون المناقصات والمزايدات، التى استثنت من أحكامه حالات "وضع اليد"، وأجازت التصرف بالاتفاق المباشر مع واضعى اليد الذين قاموا ببناء أو استصلاح أو استزراع ما تحت يديه، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.

وذكرت جريدة "المصري اليوم" ان اللجنة أكدت أن هذه المادة المعدلة تتيح للهيئة التى استردت المساحة التصرف فيها مرة أخرى لنفس الشركة، استناداً إلى توافر حالة الضرورة.

وأشارت اللجنة، فى تقريرها، إلى أن الأرض محل الأزمة، البالغ مساحتها 8 آلاف فدان، لم تعد موجودة بالحالة التى كانت عليها عند إبرام التعاقد، بعد أن تحولت من صحراء جرداء "لا ظل فيها ولا ماء ولا شجر ولا بناء" إلى بنية أساسية ومجتمع عمرانى ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت أموالاً طائلة، مما يستحيل تجاهله، كما يستحيل أيضاً إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

كما لفت التقرير إلى "حسن نية" الشركة والمستثمرين فيها والحاجزين فى المشروع، مؤكدة أنه لا يمكن أن ينسب خطأ العقد إلى الشركة، كما لا يمكن معالجة الأمر عن طريق الاحتكام إلى قواعد البناء على أرض الغير، لأن مؤدى ذلك نسج شبكة متعارضة من المصالح المتضاربة، وتعويض الشركة والمتعاملين معها بما لا قبل لأحد به.

وأكدت اللجنة استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعاملين على مشروع "مدينتى"، مشددة على أنه من مقتضيات الصالح العام.

واعتبر تقرير اللجنة أن إعادة التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر مع الشركة تجد السند القانونى فى توافر كل أركان حالة الضرورة المشار إليها فى القانون، معتبراً أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التى تقتضيها المصلحة العامة استقامت وتحققت فى الواقع، منبهاً على هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها فى قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، الذى حدد الشروط التى يلتزم توافرها لإجراء التصرف وتحديد السلطة المختصة بإجرائه، واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل وأسلوب سداده.

وفى السياق نفسه قرر أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم كلاً من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات محل التنفيذ، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت السبت، بتأييد حكم محكمة اقل درجة يقضي ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في حزيران/يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال طلعت مصطفى.