20100923
المحيط

الجزائر: أنهت الحكومة مشروعا سيفرض رفع نسبة إعادة التأمين الإجباري على كافة شركات التأمين إلى حدود 50 بالمائة بدل 5 بالمائة حاليا. وسيفرض على المؤسسات الجزائرية، من خلال شركات التأمين، إعادة تأمين أصولها وممتلكاتها عن طريق الشركة المركزية لإعادة التأمين، بعد أن كانت النسبة الكبيرة توجه إلى مجموعات دولية متخصصة في مجال إعادة التأمين مباشرة.

وكانت المسودة الأولى للمشروع الذي حضرته وزارة المالية، تنص على رفع النسبة إلى الضعف من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة، ثم إلى 30 بالمائة، ليستقر الرأي بصفة نهائية في نسبة 50 بالمائة، وذلك حسبما جاء بجريدة "الخبر".

وكانت عمليات إعادة التأمين خاصة لدى الشركات الكبرى مثل سوناطراك وفروعها وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية وعدد من الشركات الصناعية الخاصة الكبرى، تتم غالبا على مستوى الشركات الدولية الكبرى من بينها "أي أي جي" و"أ سي أو" الأمريكيتين و"أكسا" الفرنسية و"لويد" البريطانية.

وكانت قيمة إعادة التأمين تساهم في جانب معتبر في رفع قيمة صادرات الخدمات التي بلغت مستوى قياسيا عام 2009 ببلوغها 8,11 مليار دولار.

ويهدف المشروع، الذي تم الانتهاء منه، إلى إلزام شركات التأمين على التعامل محليا في مجال إعادة التأمين، حيث تقوم بمنح نسبة 50 بالمائة من المحافظ في كل عملية إعادة تأمين تقوم بها إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين، التي تعتبر أهم شركة جزائرية تقوم بعمليات إعادة التأمين في الجزائر.

وقررت الحكومة أن تمنحها حصة أكبر، في محاولة لتقليص اللجوء إلى الشركات الدولية في الخارج وبالتالي تحويل العملة الصعبة.

وأنهت وزارة المالية مشروعها لرفع نسبة إعادة التأمين الإجباري لصالح الشركة المركزية لإعادة التأمين على حساب الشركات الدولية لإعادة التأمين، حيث كانت نسبة الشركة الوطنية في أسواق إعادة التأمين الخاصة بالمؤسسات الوطنية لا تتعدى 10 بالمائة، وعادة ما تكون في مستوى 5 بالمائة.

في نفس السياق، ستقوم الحكومة بتدعيم الشركة المركزية لإعادة التأمين لتضمن لها إمكانية إعادة تأمين جزء من المخاطر الصناعية والشركات الكبرى بالجزائر، بعد أن كانت تضطر، على غرار مصالح سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية المشتركة بينهما في مجال تحلية مياه البحر والخطوط الجوية الجزائرية، إلى الاستعانة بالشركات الدولية المعروفة في مجال إعادة التأمين، كي تتقاسم معها أخطار إعادة تأمين الأسواق التي تحصّلت عليها، في حال وقوع حوادث لمحدودية الموارد المالية التي تتوفر عليها.

ويدخل المشروع في سياق محاولة تقليص تحويل العملة، فضلا على تقليص فاتورة الواردات الخاصة بالخدمات، والتي بلغت حدا مقلقا، حسب تقارير رفعت إلى الوزارة الأولى.