طالب حزب زانو-الجبهة الوطنية الذي يقوده رئيس زيمبابوي روبرت موغابي شريكه في الحكم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي بالعمل من أجل رفع العقوبات الغربية "غير المشروعة" على موغابي وحلفائه.

ونقلت صحيفة هيرالد أوف ساترداي المملوكة للدولة عن إفرايم ماساوي المتحدث باسم حزب زانو قوله "إن حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي حث في السابق أنصاره الدوليين على فرض العقوبات غير المشروعة تقع عليه مسؤولية ضمان رفع هذه العقوبات".

وأضاف "مر الآن ستة شهور منذ تشكيل الحكومة ولا يزال قادة حزب زانو وعائلاتهم أيضا ممنوعين من زيارة أوروبا والولايات المتحدة وينطبق ذلك
أيضا على أبنائهم الذين يذهبون للمدارس في تلك الدول".

وقال ماساوي إن أعضاء حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي "أحرار في التجول حول العالم" في نفس الوقت الذي نشهد فيه استمرار خضوع المتعاطفين مع موغابي وحزبه "لنظام من العقوبات الوحشية غير المشروعة".

ويتضمن مشروع العقوبات على زيمبابوي فرض حظر على السلاح على حكومة موغابي وقيودا مالية وأخرى على السفر بحق 14 مسؤولا.

وكانت الدول الغربية رحبت بحكومة الوحدة الوطنية في زيمبابوي، لكنها قالت إنها لن ترفع العقوبات وتقدم لها المساعدات إلا بعد تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتعد المساعدات الغربية ضرورية لانتشال زيمبابوي من أزمة اقتصادية عمرها عشر سنوات، وذلك قد يعني استمرار الضغوط على موغابي وتسفانغيراي لشهور إن لم يكن لسنوات لتقديم معونات للملايين في زيمبابوي
2009/8/16