20100922
المحيط

تونس: أكد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين أنه لن يتم تغيير العطل خلال السنة الدراسية الحالية وذلك لمزيد من التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل التوصل إلى صيغة نهائية موضوعية لنظام العطل وهو ما يستوجب مزيد التعمق والتروي.



هذا وقد مثلت الإصلاحات الجديدة في قطاع التربية خلال السنة الدراسية الحالية ومسائل عديدة أخرى على غرار ظروف عمل الأسرة التربوية ونظام العطل أهم مواضيع الحوار الذي بثته قناة تونس 7 والإذاعة الوطنية مساء الثلاثاء.

كما تم التطرق إلى الوسائل والآليات التي وقع إقرارها لتحقيق التوجهات المرسومة في برنامج رئيس الدولة للمرحلة المقبلة والتي تستهدف بالخصوص تطوير أداء القطاع التربوي والارتقاء بمردوديته إلى مستوى المعايير الدولية.

وجمع الحوار فى نسخته الثامنة من سلسلة الحوارات مع أعضاء الحكومة حاتم بن سالم وزير التربية ومتدخلين فى القطاع من ممثلي المجتمع المدني الى جانب عدد هام من الأولياء والتلاميذ، وذلك حسبما جاء بوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" .

ولاحظ الوزير أن الإصلاح يعد ضرورة حتمية بالنسبة الى تونس التي راهنت على مواردها البشرية لتطوير واقعها ولمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالمكتسبات المعرفية لأفراد المجتمع ومواكبة التطورات العالمية في جميع المجالات.

وتنبني هذه الإصلاحات على ثوابت وطنية وهى مجانية وإجبارية التعليم وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع التونسي. وتنطلق من مرجعيات تتمثل بالخصوص فى البرنامج الرئاسي والمخططات التنموية للدولة والقانون التوجيهي للتربية 2002 ، حيث تم التأكيد على اعتماد التدرج والمرحلية فى تطبيق هذه الإصلاحات وعلى الوفاق بين المتدخلين.

وشهدت سنة 2009 تقييم مردودية القطاع التربوي من خلال إحداث لجنة مختصة واستشارة أكثر من 59 ألف مدرس ومدرسة حول جملة من النقائص المتعلقة بالخصوص بالبرامج التعليمية وتكوين المربين والتي أفضت إلى قرارات رائدة وصائبة أذن بها الرئيس زين العابدين بن على خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 أوت / أغسطس 2010 والتي من شأنها أن تسهم فى الرفع من أداء قطاع التربية.

وشملت القرارات الجديدة بالخصوص المرحلة الابتدائية باعتبارها عماد المنظومة التربوية والتي تتميز باعتماد الارتقاء بالاستحقاق حيث يتضمن دفتر الأعداد التنصيص على المعدل العام وأعلى وأدنى معدل فى القسم للسماح للولي بمتابعة منظوره. كما سيتم التركيز فى هذه المرحلة على المواد الأساسية التي تعد التلميذ للمستويين الإعدادي والثانوي.

وأوضح الوزير انه انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة ستدرس مادة "الفرنسية تمهيد" فى السنة الثانية أساسي، و"الإنجليزية تمهيد" فى السنة الثالثة إلى جانب تكثيف الدورات التكوينية للمدرسين وتقريبها منهم، لا سيما فى التكنولوجيات الحديثة واللغات.

وقد تم الاستغناء عن امتحان السنة الرابعة لتكون المحطة التقييمية للمرحلة الابتدائية فى السنة السادسة وذلك لإعطاء الفرصة للمتميزين للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية فضلا عما تتيحه هذه المحطة من تقييم للمنظومة التربوية.

ومن بين أوجه التجديد إلغاء الأسابيع المغلقة بالمدارس الإعدادية بالنظر إلى الأيام المهدورة المنجرة عنها والتي تبلغ 56 يوما فى السنة. وستكون هناك مراقبة مستمرة من قبل الأستاذ طيلة الثلاثي وهو إجراء أظهر نجاعته فى كل المنظومات التربوية العالمية.

وتم إحداث لجنة وطنية للبرامج تجمع مختلف المتدخلين فى المنظمة التربوية وسيتم التركيز على حضور الأدب التونسي فى مادة المطالعة خاصة أن تونس مقبلة على السنة الوطنية للكتاب سنة 2011 .