20100922
المحيط

باماكو: نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وجود توتر في العلاقات بين موريتانيا ومالي ، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "الاخبار" الموريتانية عن ولد عبدالعزيز قوله عقب اجتماعه بالرئيس المالي آمادو توماني توري في باماكو "انه لا توجد مشاكل بين موريتانيا ومالى" ، مضيفا "انها اذا وجدت فيمكن التغلب عليها" .

واشار الرئيس الموريتاني الى انه "قد يقع سوء تفاهم بين افراد الاسرة الواحدة، فالموريتانيون في مالي بين اهليهم وذويهم والماليون في موريتانيا كذلك".

واضاف ولد عبد العزيز "انه جاء الى مالي من اجل مشاركة الرئيس المالي امدو تومانى تورى والشعب المالي افراح الذكرى الخمسين لعيد استقلال مالي التي هي بلد شقيق وصديق".

ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تتضمن الزيارة بحث العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الموريتاني في شمال الأراضي المالية ضد مقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو اسبوع من عودة السفير الموريتاني سيدي محمد ولد حننا الى باماكو بعد سبعة اشهر من سحبه في سياق احدى اشد وأطول فترات التوتر بين العاصمتين الافريقيتين الجارتين نواكشوط وباماكو.

الى ذلك ، أعلن مصدر قضائي في نواكشوط أمس أن موريتانيا ستسلم مالي عشرين من رعاياها اعتقلوا في فبراير واتهموا بـ"بالاتجار بالمخدرات ودعم تنظيم القاعدة".

وأضاف المصدر أن إجراءات تسليم هذه المجموعة إلى مالي بناء على طلبها، تحرز تقدما وسيسلمون عما قريب.

واعتقل هؤلاء الماليون في شمال موريتانيا في فبراير خلال عملية للجيش الموريتاني ضد تجار مخدرات أسفرت عن مقتل ثلاثة من هؤلاء التجار، كما تقول نواكشوط.

وكانت العلاقات الموريتانية المالية قد شهدت توترا كبيرا بعد افراج مالي في فبراير/شباط الماضي عن اربعة من نشطاء القاعدة من بينهم الموريتاني بران ولد نافع المطلوب لدى العدالة الموريتانية، مقابل افراج القاعدة عن الفرنسي ابيير كامات، وذلك بعد ضغط فرنسي قوي وزيارتين متتاليتين لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الى مالي.

واستدعت نواكشوط سفيرها من باماكو في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الماضي احتجاجا على الخطوة المالية، وهو نفسه الاجراء الذي قامت به الحكومة الجزائرية.

وعلى الفور اصدرت الخارجية الموريتانية بيانا شديد اللهجة رفضت فيه الخطوة المالية، واعتبرتها غير ودية، وتمثل خروجا على كل الاعراف والاتفاقيات الموقعة بين البلدين سواء في المجال السياسي، او في المجالين القضائي والامني.

كما اعلنت موريتانيا في التاسع عشر من مارس/آذار رفضها عقد قمة رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والامن والتنمية في العاصمة المالية باماكو، في مؤشر على التدهور القوي في العلاقات بين البلدين.