20100923
المحيط

الخرطوم: اكد الرئيس السوداني عمر البشير التزام حكومته باجراء استفتاء حر ونزيه ومتميز لا مثيل ولا سابق له لتقرير مصير جنوب السودان، مؤكدا جدية حكومته في تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل المبرم بين "حزب المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان".

ونقلت صحيفة "المستقبل" اللبنانية عن البشير قوله في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى برلمانات دول منطقة البحيرات العظمى الذي بدأ اعماله امس الاربعاء في الخرطوم "اننا نؤكد التزامنا باجراء استفتاء حر ونزيه ومتميز لا مثيل ولا سابق له لتقرير مصير جنوب السودان، الذي حدده اتفاق السلام الشامل بين الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان".

واضاف "اننا ماضون في تحقيق السلام في السودان، وفي القارة الافريقية"، مطالبا دول منطقة البحيرات العظمى ببث روح السلام في القارة الافريقية والعمل على نزع السلاح غير المشروع ومنع الاحتراب، ودعم التنمية والاقتصاد في المنطقة".

ولفت الرئيس السوداني الى ان لدى دول المنطقة ثروات ضخمة يجب الاستفادة منها وعدم اضاعتها بسبب الاحتراب الذي يعطل عجلة التنمية في القارة الافريقية.

واتهم البشير جهات خارجية، لم يسمها، بانها لا تريد السلام في السودان ولا القارة الافريقية، وتعمل على اشعال الحرب فيها.

وتابع قائلا: "عندما انهينا اطول الحروب الاهلية الافريقية في جنوب السودان بتوقيع اتفاق السلام الشامل في ضاحية نيفاشا الكينية في العام 2005، بدأت الجهات تشعل حربا اخرى في دارفور، ولكننا ماضون في تحقيق السلام على الرغم من معارضة تلك الجهات".

من جهة ثانية، اشترطت الحكومة السودانية على وفد من مجلس الامن يعتزم زيارة السودان الشهر المقبل، لقاء الرئيس البشير والا لن يسمح له بدخول الاراضي السودانية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية عن وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان قوله: "ان الحكومة لن تقبل زيارة الوفد في حال اصرارهم على عدم مقابلة الرئيس البشير".

وكان اعضاء في مجلس الامن قد اعلنوا انهم سيقومون بزيارة الى السودان للوقوف على الاوضاع الامنية في البلاد، مؤكدين عدم رغبتهم في مقابلة الرئيس البشير.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية من اعضاء مجلس الامن لقاء الرئيس السوداني او عدم القدوم الى السودان بعد تصريحهم بعدم رغبتهم في لقائه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب السودان.

ويطالب مجلس الامن الحكومة السودانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يرفض السودان التعاون مع المحكمة بحجة عدم مصادقته على ميثاق روما الاساسي لانشاء المحكمة الجنائية الدولية.