20100923
المحيط

الرباط: قدرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضوة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، نسبة مشاركة شغيلة العدل في إضراب 72 ساعة، الذي انطلق الثلاثاء، ويستمر إلى اليوم الخميس، ما بين 85 و100 في المائة، حسب المناطق.

ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل قوله: "إن العديد من الجلسات أجلت بالدارالبيضاء وطنجة، بسبب غياب كتاب الضبط"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب ترواحت بين 90 و100 في المائة بالعديد من المحاكم في مناطق الشمال والشرق والجنوب.

وأضاف السعيدي، في تصريح له، أن نسبة المشاركة في الدارالبيضاء وصلت إلى 85 في المائة، مؤكدا أن النقابة لم تتلق إلى حدود، صباح الأربعاء، أي اتصال من قبل المسؤولين بوزارة العدل، للجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل مفاوضات منتجة، تتوج بتصريح مشترك، يحدد المسئوليات والآجال المعقولة لتنفيذها.

وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتمع، السبت، بالرباط، عقب جلسة تشاور جمعته بكاتبات وكتاب فروع نقابته، وأعلن عن "قرار التصعيد، بخوض إضراب وطني جديد، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بكل محاكم المملكة، لكل العاملين بمرفق العدل، دون استثناء".

ونظمت الشغيلة، بموازاة مع هذا الإضراب، وقفات احتجاج، صباح الاثنين، بين التاسعة والعاشرة والنصف، تلت خلالها بشكل جماعي داخل المحاكم، نص الخطاب الملكي ليوم 20غشت 2009، الذي رسم ملامح إصلاح القضاء بصفة عامة، وضمنه وضعية العاملين بمرفق العدل.

وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل أن تسطير هذا "البرنامج التصعيدي، جاء لحمل الحكومة، في مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه".

ويعد هذا الإضراب الثالث من نوعه، خلال الشهر الجاري، إذ سبق للشغيلة أن خاضت إضرابا وطنيا ثانيا، لمدة 3 أيام، في جميع محاكم المغرب، أيام 15 و16 و17 سبتمبر، وكانت النقابة ذاتها دشنت احتجاجاتها بإضراب يومي 1 و2 سبتمبر.