20100927
المحيط

تونس: وقعت تونس والمغرب في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة القضائية الدائمة بين البلدين على اتفاقيتين لتعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعلى برنامج عمل يمتد على سنتين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ووقع على الاتفاقيتين وبرنامج العمل وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الأزهر بوعوني ووزير العدل المغربي محمد الناصري، خلال حفل أقيم بالمناسبة يوم السبت في مقر وزارة العدل التونسية.

وذكرت جريدة "القدس العربي" ان الاتفاقية الأولى تتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين في المادة الجزائية وهي تنص على تقديم المساعدة القضائية على أوسع نطاق ممكن بالنسبة للمسائل المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص زجرها إلى السلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون.

أما الاتفاقية الثانية، فهي تتعلق بتسليم المجرمين، وهي تقضي بأن يسلم كل بلد للآخر كل شخص موجود بإقليمه يجري تتبعه أو صدر في حقه حكم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جرائم تخص محاكم الدولة الطالبة بالحكم فيها.

واعتبر وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي أن الاتفاقيتين الموقعتين،من شأنهما المساهمة في تطوير مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات في هذه المجالات وخدمة المصالح المشتركة لما فيه خير البلدين .

من جهته، قال وزير العدل المغربي :"إن الاتفاقيتين تعكسان الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والارتقاء به إلى أفضل المستويات".