20101004
المحيط

القاهرة: في القوت الذي تسعى فيه أجهزة الدولة المصرية إلى تفعيل كل أدواتها لمواجهة الأزمة المتفاقمة بين دول منابع النيل السبع، ودولتي المصب "مصر والسودان"، ذكرت تقارير صحفية ان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط طلب في رسالة رسمية من كل من شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث، تشكيل بعثات دينية مسلمة ومسيحية وتوجيهها تحت إشراف الخارجية إلى دول منبع نهر النيل لنشر الثقافة الدينية بين المواطنين وتقريب وجهات النظر ودعم التعاون بين مصر وبين هذه الدول وتحسين صورة الدولة لدى مواطني هذه الدول.

وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، طالب أبو الغيط في رسالته التي أرسلها قبل أيام بضرورة التحرك بسرعة وباهتمام نحو تحقيق الهدف المرجو من هذه البعثات الدينية التي سوف تشرف عليها وزارة الخارجية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية في اثيوبيا وأريتريا وأوغندا والسودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا، مع مراعاة أن تتم البعثات بشكل متناوب ومتواصل بحيث لا تنقطع عن هذه الدول، ولا يتم مغادرة بعثة مصرية من دولة إلا بعد وصول البعثة البديلة لها وتسليمها عملها.

وأشار أبوالغيط في ختام رسالته إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ناقش بعد الاطلاع على تاريخ الإرساليات الدينية المصرية لدول إفريقيا، سبل استمرار تلك الإرساليات التي انقطعت منذ عام 1973، مما أدى إلى ابتعاد مصر عن دول إفريقيا، وتحول صورتها لدى شعوب تلك الدول إلى صورة سلبية، وكراهية حكومات تلك الدول للتجاهل المصري لهم ولشعوبهم.

في السياق نفسه، وجه وزير الخارجية رسالة مماثلة إلى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي يخطره فيها بقرار مجلس الوزراء بإرسال إرساليات دينية إلى دول إفريقيا، وذلك للتواصل مع الأزهر والكنيسة لفحص ملفات المبعوثين من الناحية الأمنية بحيث يحظر تماما ترشيح مشايخ أو قساوسة يتبعون أي حزب أو تيار سياسي أو أنشطة سياسية من أي نوع، خشية استغلال الإرساليات في نقل الأفكار المتطرفة من الخارج إلى الداخل أو العكس.

ومن المنتظر طبقا لما صرح به مصدر أمني، أن يتم إرسال قائمة بأسماء المرشحين من الأزهر والكنيسة للسفر إلى دول إفريقيا خلال الأسبوع الجاري لتتولى السلطات الأمنية فحصها والانتهاء منها في موعد غايته عشرة أيام، لتبدأ وزارة الخارجية إجراءات نقلهم إلى الدول التي رُشحوا للعمل بها، وتسكينهم وإلحاقهم بالعمل.

كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن البابا شنودة يعتزم السفر إلى إثيوبيا للقاء بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية الأنبا بولص، لبحث كيفية إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات مع مصر، بشأن أزمة النيل.

وترتبط الكنيستان الإثيوبية والمصرية بعلاقات تاريخية وروحية متجذرة، إذ كانت الكنيسة الإثيوبية جزءاً من المصرية وتابعة لها على مدى مئات السنين حتى استقلت عنها عام 1959.

وقالت مصادر كنسية في القاهرة إن البابا شنودة يعلق آمالاً كثيرة على قوة الكنيسة الإثيوبية التي ترعى نحو 40 مليون مسيحي أرثوذكسي، وإنه يسعى إلى دفع الكنيسة الإثيوبية لإقناع حكومة إثيوبيا بعدم التصعيد مع كل من مصر والسودان والعودة للمفاوضات حول حصص مياه النيل وتجنب أي صدام مع مصر.

وكان البابا قد صرح بأنه تجري منذ أشهر اتصالات مكثفة مع كنيسة إثيوبيا لبحث ما يمكن أن تقدمه الكنيسة الإثيوبية بهذا الشأن، ولكن الكنيسة الإثيوبية صرحت له بصعوبة الأمر في ظل الحكومة الإثيوبية العلمانية، موضحاً أنه سيرى ما يمكن عمله.