20101004
المحيط

الخرطوم: يقوم الاثنين وفد من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي بزيارة الى السودان تستغرق اسبوعا، وسط قلق دولي متنام حول الاستفتاء على انفصال جنوب السودان، واحتمالات تأخرها مما يهدد باندلاع العنف مجددا.

وتقول الدول الاعضاء في المجلس، وعددها 15 دولة ان الاستعدادات لاجراء الاستفتاء المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل، تخلفت كثيرا عن الجدول المقرر لها.

ويزور الوفد ايضا اقليم دارفور حيث تسبب انهيار الهدنة بين القوات الحكومية وفصيل من المتمردين في اندلاع العنف مجددا في الاونة الاخيرة.

ويشار الى ان الحكومة السودانية تراجعت عن موقفها السابق برفض استقبال وفد مجلس الامن الدولي الذي يصل الى الخرطوم اليوم بعد ان اعلن المجلس رفض لقاء الرئيس البشير المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم جرائم حرب ارتكبت باقليم دارفور المضطرب.

وقالت مصادر اعلامية ان الخرطوم منح الضوء الاخضر لوفد مجلس الامن الذي يقوم بزيارة السودان للاطمئنان على الاستفتاء والاوضاع في اقليم دارفور المضطرب.

وكانت الخرطوم قد رفض اعلان اعضاء المجلس عن عدم رغبتهم في لقاء الرئيس البشير لاتهامه في جرائم ارتكبت باقليم دارفور المضطرب.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي "ان زيارة وفد مجلس الامن الدولي للسودان تأتي في اطار المتابعات الدورية للمجلس للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ان مجلس الأمن الدولي قد اجتمع مرتين في السابق في كل من نيروبي وجوبا وذلك لمتابعة سير انفاذ اتفاق السلام".

واضاف كرتي "الحكومة على علم بكل القضايا التي سيبحثها والمقابلات التي سيجريها وفد مجلس الامن الدولي في البلاد ولا علاقة لمجلس الامن الدولي باي اجندة او مسائل اخرى ولن تكون هناك مفاجآت".

وفي سياق متصل يلتقي مفاوضون من شمال وجنوب السودان فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث سبل الخروج من المأزق بخصوص منطقة أبيى الغنية بالنفط وسط السودان.

وطبقا لبنود اتفاق السلام الذى وقع عام 2005، ستستفتى منطقة أبيى على ما إذا كانت ستنضم إلى الجنوب أو الشمال.

وكانت مفوضية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان قد اعلنت أن تسجيل المشاركين سيبدأ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد تأخير كبير عما كان مقرر له من قبل.

ووفقا لهذا التوقيت يكون أمام المفوضية ستة أسابيع فقط لإكمال التسجيل وإعداد القوائم النهائية قبل حلول موعد الاستفتاء في 9 يناير/ كانون الثاني 2010.

ويعتبر الاستفتاء على مصير جنوب السودان آخر مراحل اتفاقية السلام الشامل التي وقعت عام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.

وعلى الرغم من إنهاء الاتفاقية لأكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005)، الا أن تطبيقها تعرض للكثير من العقبات بسبب الخلافات بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال.

ولا تزال العديد من قضايا ما بعد الاستفتاء -مثل ترسيم الحدود وتقسيم الديون وغيرها- غير متفق عليها قبل أقل من 100 يوم على موعد التاسع من يناير.