20101003
المحيط

تونس: انتظمت السبت، في قصر العدالة بالعاصمة جلسة ممتازة أشرف خلالها الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010-2011 .

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى حلوله بساحة قصر العدالة، وزير العدل وحقوق الإنسان وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين إلى جانب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان، وذلك حسبما جاء بوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" .

وألقى عبدالعزيز الدهماني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، في بداية الجلسة، كلمة عبر فيها عن اعتزاز الأسرة القضائية بإشراف رئيس الدولة على موكب افتتاح السنة القضائية بما يعكس تقدير سيادته للقضاء ويجسم عنايته الموصولة به وإيمانه الراسخ بالرسالة النبيلة المنوطة بعهدة القضاة في حماية حقوق الأفراد وتأمين استقرار المجتمع.

ورفع أخلص مشاعر وفاء الأسرة القضائية وأصدق عبارات التقدير والامتنان للرئيس.

وبعد التذكير بما شهده القضاء منذ التغيير من نقلة نوعية شملت مختلف جوانبه، أشار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف إلى ما تم اصداره خلال السنة الماضية من قوانين جسدت الحرص على إثراء التشريعات الوطنية . مبينا ان من اهم هذه الاضافات التشريعية، توحيد سن الرشد المدني الذي يترجم إيمان رئيس الدولة بما بلغه الشاب في تونس من نضح.

وأبرز كذلك ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير وتوسيع مشيرا الى ما اتسم به النشاط القضائي خلال السنة الماضية من عطاء غزير وحرص على ايصال الحقوق الى أصحابها في الآجال المقبولة مع توفير الضمانات الأساسية للمتقاضين.

واكد في هذا السياق ان القضاة سيبقون دائما جادين في اداء رسالتهم، مدركين لما تقتضيه مصلحة الوطن، ومناصرين للقيم الاصيلة للبلاد وللحق والعدل من اجل رفع التحديات.

وعبر الطاهر بوغارقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من جهته، عن امتنان الأسرة القضائية للرئيس زين العابدين بن علي وتعلقها واعتزازها بسيادته رئيسا للبلاد لما حققه من انجازات هامة لفائدة الوطن وما تميزت به قراراته الحكيمة من تبصر وتضمنته من قيم إنسانية مكنت من تحقيق التضامن والمساواة بما جعل البلاد مرجعا للعديد من الجهات.

واكد التزام اعضاء النيابة العمومية ببذل مزيد الجهد للسهر على تطبيق القانون بأمانة وعلى تنفيذ الأحكام مساهمة منها في ارساء دولة القانون والمؤسسات التي حرص سيادة الرئيس على اقامتها.

وأشار الى ما شهدته البلاد خلال السنة المنقضية من اصلاحات تشريعية في اتجاه مزيد دعم مكانة الانسان، قطعت نهائيا مع ما تبقى من شوائب في أوضاع الطفل والمراة والاسرة وبوأتهم مكانة مرموقة في المجتمع.

وتولى تقديم عرض حول النشاط المسجل بدائرة محكمة الاستئناف بتونس خلال السنة القضائية الماضية مثمنا بالمناسبة الجهود التي يبذلها كافة القضاة ومختلف مساعدي القضاء والتعاون القائم بينهم.

وإثر ذلك ألقى محمد نبيل الصديق القاضي بالمحكمة الابتدائية باريانة محاضرة بعنوان "الصلح بالوساطة والعقوبات البديلة دعامة لحقوق الانسان" أبرز فيها ما شهدته منظومة حقوق الإنسان منذ التغيير من تطور مطرد على طريق تعزيز ضمانات صون كرامة الإنسان وحقوقه.

وكان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع قبل ذلك على المنشورات الأخيرة لوزارة العدل وحقوق الانسان التي يصدرها مركز البحوث والدراسات التابع لوزارة العدل وحقوق الانسان. كما تلقى الرئيس التقرير السنوي 2009-2010 للنشاط القضائي.