20101010
المحيط
الرباط: انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس أداء برلمان بلاده، ودعا الأحزاب والنواب إلى تبني "حوكمة برلمانية".
ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية عن الملك قوله في خطاب افتتاح السنة الإشتراعية الجديدة التي يفصلها أقل من عامين على استحقاقات 2012: "إن عماد هذه الحوكمة يتمثّل في التشبّع بثقافة سياسية جديدة وممارسة نيابية ناجعة، رهنها بكثافة حضور الأعضاء، في إشارة إلى استمرار ظاهرة الغياب، وكذلك جودة الأداء ومستوى الإسهام في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب".
ودعا العاهل المغربي إلى عقلنة الأداء النيابي، والانطلاق من فكرة تجانس النظامين الداخليين للمجلسين "النواب وغرفة المستشارين" وانسجام المؤسسة الاشتراعية وتكاملها.
وقال الملك في هذا الصدد: "إن تحسين أداء البرلمان يقوم على اعتبار مجلسيه برلماناً واحداً بغرفتين، وليس برلمانيين منفصلين".
وفسّرت مصادر حزبية كلامه بأنه يهدف إلى تأكيد استمرار العمل بنظام برلماني ذي غرفتين، ما يعني استبعاد أي تعديل دستوري يُعيد دمج الغرفتين في كيان واحد، بخاصة أن الدستور المعدّل لعام 1996 أقر نظام الغرفتين بعد تجارب كان فيها البرلمان يضم غرفة واحدة، إلا أن ثلثها كان يُنتخب في اقتراع غير مباشر لتكريس تمثيلية المركزيات النقابية والمجالس المحلية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة.
وحضّ العاهل المغربي النواب على ترسيخ علاقات تعاون إيجابي بين الجهازين الاشتراعي والتنفيذي وبين غالبية متضامنة ومعارضة بناءة.
وشدد الملك على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بأحكام الدستور والقيم الديموقراطية وحرمة المؤسسات والمصالح العليا للوطن، في إشارة إلى ما كانت أوساط سياسية اعتبرتها "انزلاقات" ذات صلة بالممارسات النيابية، وإن كان الملك محمد السادس حرص على أن يكون كلامه عامّاً.
وبالإضافة إلى ذلك، عرض العاهل المغربي خطة إصلاح القضاء وتفعيله في إطار ترسيخ دولة القانون، وقال في هذا السياق: "إن السلطة القضائية بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين الاشتراعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة".
وشرح ذلك بأن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية حقوق المواطنين والتزاماتهم.
وأعرب الملك عن عزمه على إقرار إصلاحات تجعل القضاء في خدمة المواطنين، من خلال تكريس عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وبساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة قضاتها وتجرّدهم.
وقال الملك: "إنه على غرار المفهوم الجديد للسلطة، الذي كان أقره الملك محمد السادس في الشهور الأولى لاعتلائه العرش عام 1999، قررنا أن نؤسس مفهوماً جديداً لإصلاح القضاء، تكون فيه العدالة في خدمة المواطن".
ودعا النواب إلى التعاون مع الحكومة والتحلي بروح المسئولية "لإيجاد حلول ناجعة للمعادلة الصعبة، بضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية في ظل إكراهات محدودية الإمكانات".
