20101009
المحيط

الجزائر: أنشأ وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، لجنة للنظر في المنازعات الخاصة بالعامة للامتياز الفلاحي، بعد أن بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل مؤسسات عامة وخاصة سبق أن تعاملت معها حوالي 160 دعوى، لمطالبتها بتسديد مستحقاتهم التي فاقت 1000 مليار سنتيم.

وذكرت جريدة "الخبر" ان إنشاء هذه اللجنة المتشكلة أساسا من الرئيس المدير العام للشركة، والمفتشية العامة للمالية ومسئولين عن وزارة الفلاحة، يأتي بناء على طلب من وزير الفلاحة وبأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى، للنظر في الملفات العالقة للشركة منذ قرابة الثلاث سنوات من تجميد نشاطها، على خلفية الفضائح المالية التي عرفتها في عهد مديرها العام السابق.

ودفع ذلك العديد من المؤسسات العمومية والخاصة لرفع حوالي 160 دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بتسديد مستحقاتها المالية المقدرة بأزيد من 1000 مليار سنتيم، مقابل الأشغال التي سبق أن أنجزوها لصالح هذه الأخيرة في إطار برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز الفلاحي.

وصدرت في حقها عدة أحكام قضائية نهائية، تجبر بموجبها الشركة على دفع مستحقات تلك المؤسسات، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ تلك الأحكام بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها. وفي السياق ذاته يقول أحد مسئولي الشركة كيف لمؤسسة عاجزة عن دفع أجور عمالها أن تسدد ديونها المقدرة بمئات المليارات.

هذا ورحب بعض المقاولين المتنازعين مع الشركة في تصريحهم لـ"الخبر" الجمعة، بقرار إنشاء هذه اللجنة التي اعتبروها بمثابة بادرة خير للنظر في كل المنازعات والملفات العالقة بينهم وبين الشركة، منذ قرابة الثلاث سنوات، معبرين في الوقت ذاته عن أملهم في أن تكون اللجنة المنشأة الحلقة الأخيرة لطي الملف نهائيا وتسديد مستحقاتهم بعد انتظار طال أمده.

كما رحب عمال الشركة أيضا من جانبهم بقرار إنشاء هذه اللجنة، التي من المزمع أن تبدأ عملها رسميا يوم 17 أكتوبر الجاري، معتبرين القرار بمثابة الأمل الأخير بالنسبة إليهم لإخراج شركتهم من حالة الغموض والضبابية التي ظلت تميّزها منذ قرابة الثلاث سنوات.