20101012
المحيط

القاهرة: قررت الحكومة فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية، التى ترسلها الشركات، والمؤسسات الإعلامية، إلى عملائها.

واعتبرت مصادر مطلعة أن القرار محاولة لمواجهة ترويج أفكار "مناهضة للنظام" و"التلاعب بالبورصة" و"إثارة الفتنة الطائفية".

وتلقى عدد من المؤسسات الإعلامية من بينها جريدة "المصرى اليوم" الاثنين، إخطاراً من الشركات مقدمة خدمة رسائل "SMS" الإخبارية، تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة من مرفق الاتصالات وشركات المحمول يجب على أى مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال رسائل إخبارية عبر شركات المحمول، وسرعة الإخطار للحصول على التصاريح "حفاظاً على استمرارية الخدمة".

ونفى مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجود أبعاد سياسية لهذه الضوابط، مؤكداً أن الهدف منها تقنين أوضاع 30 شركة تعمل فى مصر دون توصيف قانونى محدد.

نقلت "المصري اليوم" عن المصدر قوله: "لا يمكن أن نترك جهات ترسل رسائل مجمعة للمواطنين دون تقنين وضعها". وشدد على أن الجهاز سيوقف التعامل مع أى شركة لا تلتزم بتلك المعايير.

وأرجعت مصادر مطلعة إقرار الضوابط الجديدة إلى رغبة الدولة فى الحد من الاحتقان الطائفى، بعد بث العديد من الرسائل خلال أزمة التصريحات المتبادلة بين الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، والمفكر الإسلامى محمد سليم العوا، إلى جانب تعطيل اتفاق تردد أن جماعة الإخوان المسلمين عقدته مع إحدى الشركات لبث مئات الآلاف من الرسائل المؤيدة لمرشحى الجماعة.

ولفتت المصادر إلى أن من بين الأسباب لجوء عدد من الشركات المسجلة فى البورصة إلى استخدام الرسائل الدعائية، بهدف الترويج لأسهمها، متوقعاً قصر خدمة الرسائل الإخبارية على المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وكالة أنباء الشرق الأوسط.