20101024
المحيط

عواصم: في تهديد أمريكي واضح وصريح وتدخل سافر في الشئون الداخلية لبلد عربي، رفع السناتور الأمريكي جون كيري "العصا" في وجه نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، وتوعد بتشديد العقوبات على السودان في حال إقدامه على عرقلة تنظيم الاستفتاء على استقلال جنوب السودان المقرر في 9 يناير/كانون الثاني القادم.

وقال كيري الذي وصل الجمعة إلى الخرطوم، أريد أن أكون واضحاً، نريد أن تنظم الحكومة الاستفتاء وأن تحترم قرار الجنوب . وأضاف إذا اختار أحد الطرفين الاتجاه الخاطئ خلال المفاوضات المقبلة في أديس أبابا، ستكون أمامنا عدة خيارات مثل تشديد العقوبات على السودان".

وزعم أن " جميع الدلائل تشير إلى أن سكان جنوب السودان سيصوتون لصالح الانفصال عن الشمال وهو ما يعنى تقسيم أكبر دول القارة الأفريقية مساحة واحتفاظ الجنوب بما يوازي 80 بالمائة من احتياطي النفط".

يذكر أن جولة ثانية من المحادثات بين الشمال والجنوب ستعقد في أثيوبيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات التي جرت في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وطلبت واشنطن من مسؤولي الأمم المتحدة إطلاع مجلس الأمن الدولي غداً الاثنين على استعدادات حفظ السلام في السودان .

وهددت واشنطن في سبتمبر بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع في البلاد أو عدم تحقيق تقدم مع اقتراب موعد الاستفتاء في الجنوب.

وفي نهاية أكتوبر 2009، مددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على السودان لسنة، وتشمل قيوداً على التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان.

وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها كيري للسودان منذ ترأس لجنة الشؤون الخارجية العام 2009.

وفي الاستفتاء سيختار سكان جنوب السودان بين الحفاظ على وحدة البلاد أو الانفصال، وذلك بعد اتفاق سلام أنهى العام 2005 أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية.

في غضون ذلك، ثار الحديث حول مقترح مصري بتأجيل استفتاء الجنوب عدة اشهر بما لا يتعدى التاسع من يوليو المقبل، بتأييد أمريكا وبريطانيا.

وقالت تقارير إن لقاء الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية احمد أبو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان مع رئيس حكومة الجنوب ركز على مقترح تأجيل الاستفتاء 6 أشهر، إلى حين الفراغ من حل القضايا العالقة بين الشريكين مع تقديم ضمانات لإجرائه قبل الموعد المحدد لانتهاء اتفاقية السلام الشامل في 9 يوليو المقبل . وتردد أن سلفاكير الذي أبدى مخاوفه من تداعيات المقترح، لم يبد رأياً واضحاً .

في السياق، يقود ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق محادثات أديس أبابا بين الشريكين حول قضايا الحدود والمواطنة واقتسام عائدات النفط ووضع منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها . وأعلن سعي لجنته لتشكيل فريق عالي المستوى من طرفي اتفاق نيفاشا للإعداد لجولة أديس أبابا الأربعاء المقبل، بمشاركة سلفاكير وطه.

بدوره، حثّ السيناتور، دونالد باين رئيس لجنة أفريقيا في الكونجرس الأمريكي إدارة أوباما بإستخدام "العصا" عوضا عن "الجزرة"، بالقول:" جرايشن وأوباما قدموا بعض التنازلات لتشجيع الخرطوم على التفاوض، وتم التفاوض بـ "الجزرة" أكثر من "العصا.

نريد زيادة العقوبات او شيئا يؤذي المؤتمر الوطني". وعزأ ذلك:" الآن، ليس هناك أذى مباشر على الخرطوم، يجب أن تكون هناك خشونة في المفاوضات حتي يعلموا بأننا جادون معهم".

ونقل موقع "سودانايل" الالكتروني عن باين: "إدارة أوباما بسياسته الجديدة تحمل الجزر لنفس النظام الذي إحتضن بن لادن الشخص الذي حاول إغتيال الرئيس المصري مبارك. ونحن ما زلنا نتحدث الفرصة تلو الاخرى". تابع:" أتفق مع قرنق عندما قال: هذا النظام مشوه بصورة لا تمكن من إصلاحه".

باين الذي كان يتحدث أمام معهد "بروكنز" في واشنطن إمتدح مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي، وأرجع ذلك:" مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي خلق شعور بالوحدة في الجنوب. وهذه خطوة إيجابية من الحركة الشعبية والجيش الشعبي. سلفاكير التقي جنرالات الجيش الذين كانوا على خلاف معه، وأعلن العفو عنهم، الأمر الذي جعلهم متوحدين حول هدف واحد الأن "أي الإستفتاء".

وقال السيناتور باين أن نظام البشير إستخدم الطيران لتدمير الجنوب لكنه لم يفلح في تدمير روحهم المعنوية، على حد تعبيره. وكشف عن أن حلم الراحل الدكتور جون قرنق هو السودان الواحد، لكن موته أضاع ذلك الحلم، على حد قوله.

وأضاف:" جون قرنق وقع الإتفاقية بفترة إنتقالية ست سنوات لجعل الوحدة جاذبة لكن الخرطوم فعلت العكس بجعل الوحدة غير جاذبة".

ورأي باين بأن المؤتمر الوطني يريد تمزيق الإتفاقية، ورفض التعاون لحل قضايا رئيسية قبل الإستفتاء، وفشلت مفاوضات أبيي –على حد تعبيره.

كانت حكومة جنوب السودان قد شددت امس على عدم وجود أي مبرر لتأجيل الاستفتاء وأشارت إلى اكتمال كافة الترتيبات لإجراء العملية في موعدها.. ونفت وجود أي مشاكل سياسية أو لوجستية لتعطيل الاستفتاء.

وقال نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار لصحيفة "آخر لحظة" السودانية، إن حكومته وفّرت الدعم المطلوب لمفوضية الاستفتاء لإجراء العملية في موعدها.

وأضاف حتى لو تعذّر على الحكومة المركزية الإيفاء بالتزامها لتوصيل الدعم للمفوضية فإن حكومته ستقوم بذلك. وتابع: "إننا نريد سلاماً دائماً في السودان ولا نريد خلخلة الأوضاع الأمنية بالبلاد أو أن نكون طرفاً في اشتعال النزاع من جديد".

وأنتقد مشار المساعي التي تقودها بعض الدول، في إشارة إلى مصر، لتأجيل الاستفتاء وتساءل لماذا طلب التأجيل يأتي من الخارج مشيراً إلى أن تأجيل الاستفتاء يجب أن يكون مطلباً داخلياً من قبل الجنوبيين فقط.

وأوضح أنه لا يحق لأي جهة حتى الحكومة المركزية أن تطلب تأجيل العملية.. وأبان أن التأجيل لا يتم إلا في حال عدم وجود إرادة سياسية للشريكين لقيام العملية مشيراً الى أن الحركة الشعبية لديها إرادة قوية لإجراء الاستفتاء في موعده.

وكان الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام في حكومة الجنوب، باقان أموم، شن في تصريحات سابقة له، هجوما عنيفا ضد حزب "المؤتمر الوطني" بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصفه بأنه "حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود"، متهماً إياه بـ "دعم ميليشيات مسلحة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة أبيي وكل ولايات جنوب السودان".

وكشف أن "الحركة تلقت وعوداً من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة في حال اختار شعب الجنوب الانفصال، بالإضافة إلى تأكيد إجراء استفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد له في التاسع من يناير من العام المقبل".

وأكد ، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، "إلا إذا قام المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال".

وهدد اموم بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

مخطط لتقسيم السودان

كانت تقارير استخباراتية ذكرت أن هناك تعاونا بدأ ينشط مؤخرا بين أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية، لتنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم السودان إلى ثلاث دويلات ، ورسم خريطة جديدة لهذه الدولة العربية.

وقالت معلومات بثها موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي نقلا عن مصادر استخباراتية افريقية: إن أجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليا على تفكيك السلطة في الخرطوم عبر عملاء داخليين وحركات متمردة، وبعدها سيتم إقامة ثلاث دول كونفدرالية: تشمل دولة السودان الإسلامية ، ودولة دارفور ، ودولة في الجنوب.

وقالت المصادر الاستخباراتية: ان ال "سي أي ايه" الأمريكي والـ "دجسي" الفرنسي و"الموساد" الإسرائيلي أقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الأول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين أجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الإسرائيليون والفرنسيون من مركز تشاد.

وأفادت المعلومات أن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم، وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بمصر، أهمها مسألة تأمين الجنوب من الوجود الإسرائيلي؛ إذ تخشى القاهرة من أن يصبح الجنوب ممولا لجهات معادية.

وتقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء.