20101023
المحيط

واشنطن: كشفت مصادر امريكية ان الصين بدأت في التقارب مع حكومة جنوب السودان التي يرأسها سلفاكير ميارديت، من اجل كسب عقد لبناء خط انابيب ينقل نفط جنوب السودان الى كينيا ليصدر عن طريق المحيط الهندي.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية قولها: "ان استفتاء جنوب السودان يشكل معضلة بالنسبة للصين، تعارض بكين باستمرار حركات الاستقلال في الخارج، خشية ان تشجع المشاعر الانفصالية داخل الصين"، في اشارة الى منطقة سيكيانغ، غرب الصين، حيث توجد اغلبية مسلمة ظلت في مواجهات دامية مع حكومة الصين التي تعمدت ارسال ملايين من "الهان"، الاغلبية العرقية الصينية، لاكتساح المنطقة.

ويذكر ان دبلوماسيون في مجلس الامن اكدوا في وقت سابق الاسبوع الماضي ان الصين تحاول عرقلة تقرير للامم المتحدة يقول ان رصاص صيني استخدم في هجمات على قوات حفظ السلام في منطقة دارفور غرب السودان.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الدبلوماسيين قولهم: "انهم اطلعوا على تقرير يفيد ان 12 صنفا من مظاريف طلقات نارية صينية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظ السلام المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور" ، بالاضافة الى اربعة اصناف اخرى تم تصنيعها في السودان وصنفان من اسرائيل.

وقال احد الدبلوماسيين: "ان الوفد الصيني هدد بالاعتراض بحق النقض "الفيتو" على تجديد انتداب لجنة الخبراء في مجلس الامن اذا لم يتم تعديل نص التقرير، لكنه وافق بعد اقناع امريكي على الامتناع عن التصويت".

وحول هذا الموضوع اكد احد الدبلوماسيين انه لا دليل على ان الرصاص ارسلته الصين مباشرة بعلم الحكومة الى الخرطوم لاستخدامه في دارفور او ان الصين هي التي باعت السودان الذخيرة، مضيفا بان محاولات الصين لعرقلة هذا التقرير "امر مريب".

وكانت قضية الطلقات الصينية في دارفور اثيرت للمرة الاولى في مدونة "تيرتل باي" لمجلة "فورين بوليسي".

وكان نشطاء حقوق الانسان والحكومات الغربية قد انتقدوا ومنذ وقت طويل الصين لكونها اكبر مورد للسلاح الى الخرطوم.

كما اثارت تقارير سابقة للجنة الخبراء قضية الاسلحة الصينية في دارفور.

ويذكر ان توريد اسلحة الى السودان ليس محظورا، لكن الدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بان الاسلحة لن تتوجه الى دارفور.