20101023
المحيط

الخرطوم: أكدت حكومة جنوب السودان عدم وجود أي مبرر لتأجيل الاستفتاء وأشارت إلى اكتمال كافة الترتيبات لإجراء العملية في موعدها.. ونفت وجود أي مشاكل سياسية أو لوجستية لتعطيل الاستفتاء.

وقال نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار لصحيفة "آخر لحظة" السودانية، إن حكومته وفّرت الدعم المطلوب لمفوضية الاستفتاء لإجراء العملية في موعدها.

وأضاف حتى لو تعذّر على الحكومة المركزية الإيفاء بالتزامها لتوصيل الدعم للمفوضية فإن حكومته ستقوم بذلك. وتابع: "إننا نريد سلاماً دائماً في السودان ولا نريد خلخلة الأوضاع الأمنية بالبلاد أو أن نكون طرفاً في اشتعال النزاع من جديد".

وأنتقد مشار المساعي التي تقودها بعض الدول لتأجيل الاستفتاء وتساءل لماذا طلب التأجيل يأتي من الخارج مشيراً إلى أن تأجيل الاستفتاء يجب أن يكون مطلباً داخلياً من قبل الجنوبيين فقط.

وأوضح أنه لا يحق لأي جهة حتى الحكومة المركزية أن تطلب تأجيل العملية.. وأبان أن التأجيل لا يتم إلا في حال عدم وجود إرادة سياسية للشريكين لقيام العملية مشيراً الى أن الحركة الشعبية لديها إرادة قوية لإجراء الاستفتاء في موعده.

وتقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.

في هذه الأثناء، شنّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم وتحالف حركات دارفور الموقعة على السلام، هجوماً لاذعاً على ،مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، ففيما اتّهم الوطني مناوي بالترتيب لمرحلة جديدة لإعادة قواته لمقاتلة الحكومة، وصفه تحالف حركات دارفور بعدم الوعي السياسي.

واعتبر د. محمد المهدي مندور نائب رئيس الوطني بالخرطوم بقاء مناوي في جوبا حتى الآن مؤشرًا سالبًا، موضحاً أنّه يؤكد عدم رغبته في استدامة السلام وفقاً لاتّفاقية أبوجا، مشيراً إلى أن مناوي يُريد أن يظل في القصر وعلى رأس السلطة الانتقالية وفي ذات الوقت تبقى قواته في الميدان وتجبي الجبايات، وأضاف لكن هذا غير مقبول.

وقال مندور للصحيفة إن مناوي يرتب لاقتحام دارفور من جديد، معلناً التزام حزبه باستكمال اتّقافية أبوجا بصورة نهائية، قاطعاً بعدم وجود علاقة للوطني بتداعيات ما حدث داخل حركة مناوي مؤخراً، واصفاً تحركات قيادات حركته بالطبيعية، وأردف ذلك دلالة على أن خط العودة للحرب مجدداً غير مقبول بالنسبة لهم.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم تحالف حركات دارفور الموقعة على السلام محمد عبدالله آدم المحامي: إنّ مناوي ظلّ يحتفظ بقواته ويرفض استكمال الترتيبات الأمنية بهدف الإعداد لمعركة قادمة يُخطط لها، مؤكداً أنّه المعوق الأساسي لاتفاقية سلام دارفور، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل حركة مناوي شأن يُخصّهم، معلناً التزام التحالف بالسلام وإنفاذ أبوجا وإكمال الترتيبات الأمنية الذي ظل يرفضه مناوي، مرحباً بالاتّجاه الجديد للمجموعة التي أعلنت سعيها الجاد لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية.

مخطط غربي لتقسيم السودان

كانت تقارير استخباراتية ذكرت أن هناك تعاونا بدأ ينشط مؤخرا بين أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية، لتنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم السودان إلى ثلاث دويلات ، ورسم خريطة جديدة لهذه الدولة العربية.

وقالت معلومات بثها موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي نقلا عن مصادر استخباراتية افريقية: إن أجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليا على تفكيك السلطة في الخرطوم عبر عملاء داخليين وحركات متمردة، وبعدها سيتم إقامة ثلاث دول كونفدرالية: تشمل دولة السودان الإسلامية ، ودولة دارفور ، ودولة في الجنوب.

وحسبما ذكر موقع "النيلين" الالكتروني، قالت المصادر الاستخباراتية: ان ال "سي أي ايه" الأمريكي والـ "دجسي" الفرنسي و"الموساد" الإسرائيلي أقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الأول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين أجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الإسرائيليون والفرنسيون من مركز تشاد.

وأفادت المعلومات أن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم، وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بمصر، أهمها مسألة تأمين الجنوب من الوجود الإسرائيلي؛ إذ تخشى القاهرة من أن يصبح الجنوب ممولا لجهات معادية.

وتقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء.

الانفصال قادم لا محالة

كان الأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام في حكومة الجنوب، باقان أموم، شن في تصريحات سابقة له، هجوما عنيفا ضد حزب "المؤتمر الوطني" بزعامة الرئيس عمر البشير، ووصفه بأنه "حزب اعتاد نقض المواثيق والعهود"، متهماً إياه بـ "دعم ميليشيات مسلحة، والدفع بها لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة أبيي وكل ولايات جنوب السودان".

وكشف أن "الحركة تلقت وعوداً من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، للاعتراف بدولة الجنوب الجديدة في حال اختار شعب الجنوب الانفصال، بالإضافة إلى تأكيد إجراء استفتاء لحق تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد له في التاسع من يناير من العام المقبل".

وأشار أموم إلى أن الحركة الشعبية طالبت الولايات المتحدة الأميركية بدعم الدولتين الوليدتين في الشمال والجنوب في حال الانفصال، لافتاً إلى أن "الوحدة مستحيلة في ظل بقاء نظام البشير على سدة الحكم، بسبب مشروع الحركة الإسلامية السودانية القائم على الإقصاء والعنصرية وعدم الاعتراف بالآخر".

باقان اموم

وقال أموم إن شريكي الحكم في السودان وصلا إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على مفوضية استفتاء منطقة أبيي الحدودية بين الشمال والجنوب، "نظراً إلى تراجع" حزب "المؤتمر الوطني" عن الاتفاق المبدئي بينهما، الذي نص على أن يختار "المؤتمر الوطني" لجنة مفوضية استفتاء الجنوب، وأن تختار "الحركة الشعبية" لجنة مفوضية استفتاء أبيي.

وأكد ، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، "إلا إذا قام المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال".

وهدد اموم بالعودة إلى الحرب مجددا في حالة تأجيل الاستفتاء، والذي يعتبر بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

وقال ان المسؤولين الأمريكيين وسفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن وعدوه بالاعتراف الفوري بدولة الجنوب، إذا اختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء على تقرير المصير المقرر مطلع العام المقبل.

واضاف إن الجنوبيين، يرون أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، فشل في أن يجعل الوحدة جذابة بالنسبة لهم، وإن ذلك يعني أن الجنوبيين سيختارون الاستقلال.