20101023
المحيط

الرباط: أكد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشئون الاقتصادية والعامة، أن أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه ارتفعت بداية من أكتوبر الجاري، مع استقرار أسعار مواد أخرى، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء.

وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن الوزير أبرز في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، الخميس، أن هذه الارتفاعات تعود إلى أسباب موضوعية، وأخرى مفتعلة، ناتجة عن المضاربة في الأسعار.

وبخصوص العوامل، التي يعتبرها موضوعية، أوضح بركة أن قلة عرض بعض أنواع الخضر بفعل الحرارة المفرطة لغشت الماضي، أخرت المنتوج الخريفي، خاصة الطماطم، وكذا ندرة بعض أنواع الخضر والفواكه في الأسواق بسبب صعوبة نقلها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، ما ساهم في تقليص العرض في أسواق الجملة، وارتفاع الأسعار بحوالي 30 في المائة في سوق الجملة بالدارالبيضاء.

أما بالنسبة للعوامل المفتعلة، حسب الوزير، فترجع إلى المضاربة في الأسعار والتخزين السري، نافيا أن يكون دخول مدونة السير حيز التنفيذ، في فاتح أكتوبر الجاري، السبب الرئيسي للزيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن رفع تكلفة النقل، المرتبط بحمولة الشاحنات، يتراوح بين 5.7 سنتيمات و34 سنتيما للكيلوغرام الواحد، حسب صنف الشاحنات.

وأبرز الوزير أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير العملية والإجرائية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، من خلال مراجعة الحمولة مع مصنعي الشاحنات، برفعها من 8 إلى 14 طنا، مشيرا إلى أن هذا الصنف من الشاحنات يمثل نحو 80 في المائة من حظيرة نقل البضائع في المغرب، وأن تعليمات صارمة أعطيت لجميع أجهزة المراقبة لرفع مستوى اليقظة، قصد التصدي للممارسات المخلة بالتجارة الشفافة.

بالمقابل، أكد بركة أن الحكومة حرصت على تفادي انعكاس الزيادات في أسعار المواد الأساسية عالميا على السوق الوطنية، مشيرا إلى أن أسعار المواد المدعمة "المحروقات، وغاز البوطان، والسكر، والقمح الطري" ظلت في منأى عن الارتفاعات، وكذلك الشأن بالنسبة للمواد والخدمات المقننة رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها، مثل الكهرباء المنزلية والماء الشروب، يضيف الوزير، وكذا شرع في تخفيض أثمان الأدوية.