20101024
المحيط

طرابلس: كشف مصدر مسئول بأمانة اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ببنغازي، النقاب عما وصفه بأحدث شبهات الفساد، والتي تكمن في بيع ثلاثة هكتارات من الأراضي الزراعية التابعة للأمانة والواقعة بمنطقة الحدائق والمتاخم لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية ومنتزه بنغازي، إلى الشركة الوطنية للتطوير العمراني المساهمة، بمبلغ زهيد، بعد أن نزعت منها -بالمخالفة- الصبغة الزراعية لتتحول إلى مبان فيما بعد.

ونقلت جريدة "قورينا" عن المصدر المسئول في قسم الإرشاد الزراعي بأمانة اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ببنغازي قوله :"إنه تم الاستيلاء على أرض المعرض الزراعي والتي تعد إحدى أبرز المرافق الحيوية بالقطاع من قبل أشخاص كانوا يرأسونه طيلة الثلاثة أعوام الماضية".

وأضاف المصدر أن إجراءات البيع لهذا المرفق الحيوي -الذي تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات ويحوي صالة عرض ضخمة ومقراً إدارياً وسوراً وتسع مضلات عرض من الحجم الكبير ونباتات زينة وأشجاراً مثمرة بلغت تكلفتها الإجمالية قرابة النصف مليون دينار- تمت بالمخالفة للقوانين وبيعت بمبلغ زهيد قدر بـ 82 ألف دينار فقط لا غير للشركة الوطنية للتطوير العمراني المساهمة لتتحول فيما بعد إلى مبان سكنية ".

وأوضح المصدر أن هذا المعرض الزراعي التابع لقطاع الزراعة منذ سنوات طويلة به جميع الأشجار المثمرة منها أشجار الزيتون والنخيل التي تبلغ أعمارها عما يزيد عن الـ 50 عاماً، بالإضافة إلى الأشجار والنباتات الطبية العطرية، والمباني الضخمة التي كلفت خزينة المجتمع أموالاً طائلة منها صالة عرض لإنتاج الزيتون والتمور، وعرض الآلات الزراعية، وصوبات لإنتاج نباتات الزينة، فضلا عن خزان مياه عميق يسع حوالي مليون لتر”، على حد وصفه.

وأشار المصدر إلى أن المهندسين الزراعيين يقومون من خلال هذا المرفق بالإعداد للمعرض الزراعي كل عام بمناسبة أعياد الثورة، وذلك لعرض كافة المنتجات الزراعية والأدوية والمبيدات الحشرية، ولتعريف المزارع والمواطن والزائرين من العرب والأجانب بإنجازات الثورة في قطاع الزراعة ـ على حد تعبيره.

وأكد أن المهندسين كانوا بصدد إقامة المعرض الزراعي لهذا العام بمناسبة العيد الواحد والأربعين للثورة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنهم فوجئوا بحضور ممثل قانوني يحمل مستندات وإجراءات إدارية بينها شهادة قطعية تفيد بأن هذا الموقع (المعرض الزراعي) قد تم بيعه للشركة الوطنية للتطوير العمراني المساهمة، مؤكدا أنه قد تم إعطاؤهم إنذارا بإخلاء الموقع نهاية الأسبوع الجاري.

كما أكد المصدر أن هذه الإجراءات ظالمة وتعسفية ومخالفة لكافة اللوائح القانونية والتشريعات النافذة التي تمنع البيع والمضاربة بالعقارات المملوكة للدولة "المجتمع".

وأشار إلى أن مسئولي القطاع في السنوات الثلاث الماضية قاموا ببيع المعرض لتحقيق أغراض شخصية ولإشباع رغباتهم، مؤكدا أنهم قد اخترقوا القوانين والإجراءات الإدارية المتبعة، على حد وصفه.

وقال المصدر المسئول بقطاع الزراعة ببنغازي :"إنه لا يحق لأي كان مهما كانت صفته الإدارية التلاعب بالمصلحة العامة".

وأضاف أن القائد معمر القذافي خلال لقائه بمجلس التخطيط العام كان قد رشّد بإعادة النظر في القانون رقم 60 لسنة 76، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص -ممن وصفهم بذوي الضمائر الفاسدة إدارياً ومالياً- تلاعبوا بالإجراءات في وقت سابق، وخرقوا القوانين لتحقيق أغراضهم الشخصية، على حد وصفه.