20101025
المحيط

الخرطوم: أكد السيناتور الأمريكي جون كيري في ختام زيارة للسودان أن الخرطوم ملتزمة باجراء استفتاء الجنوب في موعده وقبول نتائجه.

وأضاف كيري ، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "تلقيت خطابا مكتوبا بعبارات واضحة يؤكد أن حكومة السودان تلتزم باجراء استفتاء جنوب السودان في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل وتلتزم بنتيجته".

وقال كيري في ختام زيارته كذلك إن بوسع السودان بناء علاقة جديدة مع الولايات المتحدة إذا لم يعترض سبيل إجراء الاستفتاء في موعده المحدد.

وأشار إلى أن السودان، الذي يخضع لعقوبات أمريكية الآن، يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية في حال الوفاء بموعد التاسع من يناير/كانون الثاني.

وأضاف "أريد أن أكون واضحا؛ نريد من الحكومة أن تعالج (قضية) الاستفتاء وأن تحترم قرار الجنوب".

ومن جانبه ، اعرب الرئيس السوداني عمر البشير الاحد عن امله في ان يفضى الاستفتاء القادم في جنوب السودان الى وحدة طوعية.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن البشير قوله في كلمة في دورة الانعقاد الثانية للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في الخرطوم: "ان السودان قدم نموذجا حضاريا متقدما للعالم بتوقيع اتفاقية السلام الشامل وتنفيذ بنودها"، داعيا الى ضرورة استدامة السلام وعدم التفريط فيه مادامت فرص الحوار متاحة والياته متوفرة.

واضاف رئيس الجمهورية "ان هناك إستراتيجية جديدة لتحقيق السلام والامن والتنمية في دارفور والتي حظيت بتأييد اهل دارفور واستحسان المجتمع الدولي".

وينص اتفاق السلام الشامل في السودان المبرم في نيفاشا بكينيا في 2005 والذي انهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه على إجراء استفتاءين في يناير/كانون الثاني المقبل يتعلق الاول بما اذا كان الجنوب سينفصل عن الشمال ويعلن دولة مستقلة والاخر يتعلق بما اذا كانت منطقة أبيي الغنية بالنفط ستنضم للشمال ام للجنوب.

وفي شأن سوداني آخر، اعلنت حركة العدل والمساواة المسلحة في اقليم دارفور أنها تفكر في العودة مجددا إلى مفاوضات السلام الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الحركة الطاهر آدم الفكي في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي "وافقنا على إرسال وفد صغير مكون من ثلاثة أشخاص إلى الدوحة، فقط لمناقشة كيف سيطبق الوسطاء التغيرات والإصلاحات على المنبر حتى تمكننا العودة".

يذكر أن الصراع اندلع في اقليم دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات متمردة السلاح مطالبة بنصيب أكبر في السلطة والثروة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في صراع دارفور بحوالي 300 ألف، بينما تقول الحكومة إن عددهم لا يتجاوز 10 آلاف.