20101025
المحيط

القاهرة: دعا نائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" ورئيس اللجنة التحضيرية لـ "الجبهة السودانية المعارضة"، علي محمود حسنين، إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وقال حسنين في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الجبهة في العاصمة البريطانية لندن، إن "نظام الإنقاذ ، في إشارة الى نظام ثورة الانقاذ الوطني التي قام بها البشير عام 1989، هو مصدر كل البلايا التي يعانيها شعبنا"، مشيراً إلى أن "إزالة هذا النظام هي بداية التصدي لكل قضايا السودان"، مؤكداً أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم صلح أو سلام أو استقرار في ظل هذا النظام".

وحسبما ذكرت صحيفة "الجرلايدة" الكويتية، رأى رئيس الحزب المعارض: "العديد من القوى السياسية حاولت الدخول في حوارات مع النظام تحقيقاً لحلول جزئية وتم التوقيع على العديد من الاتفاقات بمبادرات أجنبية وفي عواصم أجنبية، ولعل ما يعيب ذلك المسعى هو أن الحوار والاتفاق مع النظام يضفي عليه شرعية لا يستحقها".

واضاف: "النظام ظل حريصاً على إبرام اتفاقات ثنائية وفي ذات الوقت ظل حريصاً على النكوص بها لا ينفذ منها إلا المشاركات الديكورية، ومن ثم كانت دعوتنا إلى جبهة عريضة تقوم على ركيزتين: السعي الجاد لإسقاط حكم المؤتمر الوطني الشمولي والامتناع عن الدخول في أي حوار معه".

وتابع، مخاطباً القوى السياسة والحركات المسلحة التي شارك ممثلوها في مؤتمر لندن، "في هذا الظرف الحرج من تاريخ أمتنا نواجه منعرجاً حاسماً ومصيرياً، إما أن نبقى أو نتلاشى، إما أن يكون انتماؤنا إلى السودان حاضراً ومستقبلاً أو أن نتحسَّر على السودان الذي كان"،

قال المعارض السوداني: "ندعو الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في كل أقاليم السودان، وفي كل دول المهجر إلى إسقاط هذا النظام".

وأعلن حسنين، عشرين مطلباً للجبهة، منها تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء بصدق وشفافية وجدية، وعدم استغلال العرق أو الدين في السياسة، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية متعددة الأعراق والديانات والثقافات، وتطبيق النظام الفدرالي الحقيقي بين سبعة أقاليم هي الجنوب ودارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية، وأن يكون رأس الدولة مجلساً مُكوناً من رئيس وسبعة نواب.

البشير والسلام

في هذه الأثناء، شدد البشير على عدم التفريط في السلام الذي تحقق، معلناً إتاحة فرص الحوار وآلياته، مشيراً لإنفاذ اتفاقية نيفاشا، مؤكداً أن ما تبقى منها سيخضع للتفاوض بين الشريكين.

ونقلت صحيفة "اخر لحظة" السودانية عن البشير قوله خلال مخاطبته لدورة الانعقاد الثانية للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي أمس الاحد، إن اتفاقية السلام الشامل قدمت للعالم نموذجاً حضارياً متقدماً في حل أطول النزاعات المسلحة، مشيراً للتطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، موضحاً إخضاع كل العقبات إلى التشاور والحوار، وأضاف أن الحكومة أقامت هذا العام ركيزتين ستشكلان محور النشاط العام في تنظيم الثروة و السلطة.

وأكد البشير عدم انتهاء الفترة الانتقالية بإجراء الاستفتاء، منوهاً لاستمرارها حتى يوليو المقبل، موضحاً أن مسؤولية تقرير المصير تقع على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى وصولاً لاتفاق ينظم المصالح المشتركة في كافة المحاور.
[عمر البشير ]
عمر البشير

وأعرب عن أمله في أن يفضي الاستفتاء إلى وحدة طوعية، ووجه اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي بالبدء في استقراء الآراء ورصد المؤشرات بدءاً من منتصف يناير المقبل لتكتمل المسودة الأولى في مارس وتعرض للتداول العام، داعياً لمراجعة الخطة الاستراتيجية القومية الشاملة بالبلاد وابتدار خطة خمسية تهدف لبناء وتدعيم النهضة بالبلاد.

من جهة أخرى، قالت مفوضية استفتاء خاص بجنوب السودان: إن المطابع سلمت مئات الآلاف من كشوف التسجيل الخاصة بالاستفتاء على انفصال الجنوب أمس، مما يزيل عقبة كبرى في طريق الاستعدادات المتأخرة للتصويت.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في 9 يناير 2011 في الاستفتاء الذي وعدت به اتفاقية السلام الشامل عام 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب بين الشمال والجنوب.

وتأخرت الاستعدادات بدرجة كبيرة، وهناك مخاوف من تجدد الصراع بسبب هذه التأجيلات والمجادلات بشأن اقتسام إيرادات النفط الذي يستخرج من الجنوب وتنامي التوتر بين الشمال والجنوب بشأن التصويت.

وقال المتحدث باسم مفوضية تنظيم الاستفتاء، جمال محمد إبراهيم: إن المطابع في جنوب أفريقيا أرسلت إلى الخرطوم جوا أمس 500 ألف كشف لتسجيل الناخبين، وهو ما يكفي لتسجيل الناخبين الجنوبيين الذين يعيشون في ولايات الشمال الـ15. وأضاف أن ملايين أخرى ستصل قريبا إلى جوبا، عاصمة الجنوب.

"العصا" الأمريكية

في غضون ذلك، أكد السيناتور الأمريكي جون كيري في ختام زيارته للسودان أن الخرطوم ملتزمة باجراء الاستفتاء وقبول نتائجه.

وأضاف كيري -الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي- "تلقيت خطابا مكتوبا بعبارات واضحة يؤكد أن حكومة السودان تلتزم باجراء استفتاء جنوب السودان في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل وتلتزم بنتيجته".

وقال كيري الذي وصل الجمعة إلى الخرطوم، أريد أن أكون واضحاً، نريد أن تنظم الحكومة الاستفتاء وأن تحترم قرار الجنوب . وأضاف إذا اختار أحد الطرفين الاتجاه الخاطئ خلال المفاوضات المقبلة في أديس أبابا، ستكون أمامنا عدة خيارات مثل تشديد العقوبات على السودان".

وزعم أن " جميع الدلائل تشير إلى أن سكان جنوب السودان سيصوتون لصالح الانفصال عن الشمال وهو ما يعنى تقسيم أكبر دول القارة الأفريقية مساحة واحتفاظ الجنوب بما يوازي 80 بالمائة من احتياطي النفط".

يذكر أن جولة ثانية من المحادثات بين الشمال والجنوب ستعقد في أثيوبيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات التي جرت في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وهددت واشنطن في سبتمبر بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع في البلاد أو عدم تحقيق تقدم مع اقتراب موعد الاستفتاء في الجنوب.

وفي نهاية أكتوبر 2009، مددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على السودان لسنة، وتشمل قيوداً على التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان. وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها كيري للسودان منذ ترأس لجنة الشؤون الخارجية العام 2009.

وفي الاستفتاء سيختار سكان جنوب السودان بين الحفاظ على وحدة البلاد أو الانفصال، وذلك بعد اتفاق سلام أنهى العام 2005 أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية.

وبينما تدعو الحركة الشعبية إلى اجراء الاستفتاء في موعده، لمح بعض مسؤولي المؤتمر الوطني مؤخرا إلى امكانية تأجيله والعقبات التي تعترض تطبيقه في التاسع من يناير.

بديع يحذر من انقسام السودان

في هذه الأثناء، حذّر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور محمد بديع، من أن انفصال السودان "سيكون الخطوة الأولى في مشروع تغيير خريطة المنطقة"، مؤكداً أن الوحدة العربية والإسلامية هي "الحل الوحيد ليتمكن المسلمون من الدفاع عن دينهم ومقدساتهم، وأوطانهم وثرواتهم، وحتى يواجهوا التكتلات العالمية السياسية والعسكرية والاقتصادية، وطغيان النظام العالمي الجديد، الذي يستهدف تقسيم البلدان الإسلامية إلى دويلات".

ونقلت صحيفة "الصحافة" السودانية عن بديع قوله في رسالته الأسبوعية التي حملت اسم "وما زالت المؤامرة على العالم الإسلامي مستمرة": إن الصهاينة وراء أخطر مشاريع التقسيم في القرن العشرين، في ظل ضعف الأنظمة العربية التي "سمحت لهم بالتلاعب بمصير الأمة، فكانت فكرة الشرق الأوسط الجديد تارة والكبير تارة أخرى من تلك الصياغات المفخخة التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية للأمة، وتفتح الباب لإقحام الكيان الصهيوني وتعزيز شرعيته كدولة في المنطقة".

واشار إلى أن "السودان آخر شاهد على هذا المخطط الصهيوني، باعتباره أكثر الدول العربية امتداداً في جسد أفريقيا، ومن ثم جاءت الدعوة إلى تقسيمه بدعم غربي وصهيوني، ليشكل سداً منيعاً بين العالم الإسلامي والعربي وشعوب القارة الأفريقية، ظناً منهم أنه إذا ما انقسم السودان سيُحدِث انقلاباً خطيراً في الوضع الاستراتيجي في المنطقة المحيطة به وفي وسط أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وفي السيطرة على البحر الأحمر".

وحذّر بديع من حدوث حرب بين الشمال والجنوب بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود، أو أن تسري عدوى الانفصال من الجنوب إلى حركات التمرد في دارفور، وازدياد الضغوط الدولية على السودان في مجالات التعامل مع المحكمة الدولية الجنائية ورعاية حقوق الإنسان، وتقلص نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب، فضلاً عن الخطر المائي المتوقع حدوثه.

مخطط غربي

كانت تقارير استخباراتية ذكرت أن هناك تعاونا بدأ ينشط مؤخرا بين أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية، لتنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم السودان إلى ثلاث دويلات ، ورسم خريطة جديدة لهذه الدولة العربية.

وقالت معلومات بثها موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي نقلا عن مصادر استخباراتية افريقية: إن أجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليا على تفكيك السلطة في الخرطوم عبر عملاء داخليين وحركات متمردة، وبعدها سيتم إقامة ثلاث دول كونفدرالية: تشمل دولة السودان الإسلامية ، ودولة دارفور ، ودولة في الجنوب.

وقالت المصادر الاستخباراتية: ان ال "سي أي ايه" الأمريكي والـ "دجسي" الفرنسي و"الموساد" الإسرائيلي أقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الأول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين أجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الإسرائيليون والفرنسيون من مركز تشاد.

وأفادت المعلومات أن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم، وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بمصر، أهمها مسألة تأمين الجنوب من الوجود الإسرائيلي؛ إذ تخشى القاهرة من أن يصبح الجنوب ممولا لجهات معادية.

وتقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.

وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.

ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.

وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء.