20101025
المحيط

الجزائر: قررت الحكومة الإفراج عن الوكالة الوطنية للدواء المجمدة منذ سنتين، فيما سيتم إنشاء مديرية عامة للصيدلة على مستوى وزارة الصحة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الصارمة لإصلاح القطاع، مما يفسر الحرب التي أعلنها جمال ولد عباس وزير الصحة ضد المخابر الأجنبية، حيث أعلن بأنه سيتم وقف نشاط كل مخبر يرفض الاستثمار بالجزائر في آجال جانفي / يناير2011.



وكشف ولد عباس السبت، في ندوة صحفية عقدها عقب لقائه متعاملي سوق الدواء، عن مراسلة وجهت إلى وزارة الدفاع، بالموازاة مع تلك التي تلقتها وزارة الصحة من طرف الوزير الأول، المتضمنة تمويل الصيادلة بالدواء مباشرة من المنتجين، حيث شدد على أن الحكومة لن تتراجع عن القرار رغم معارضة مصنّعي الدواء الذين يرفضون تولي مهمة التوزيع، وذلك حسبما جاء بجريدة "الخبر" .

وتقرر، يضيف، تنصيب لجنة لوضع الميكانيزمات الكفيلة بتطبيق تعليمة الوزير الأول التي لن تدخل حيز التطبيق حتى جوان / يونيو2011.

وأضاف ولد عباس :" هذا يفسر حرص الحكومة الشديد على توفير الدواء، لتجنب الندرة الكبيرة التي عرفها القطاع، حيث حمّل جهات بالوقوف وراء التذبذب الذي عرفه سوق الدواء مؤخرا، حينما تحدث عن ندرة "مفبركة" حيث قال أن الأمر يتعلق بمجموعة مصالح.. وإن كان لم يتهم بعض المخابر الأجنبية صراحة"، إلا أنه شدد على أن الحكومة لن ترضخ للضغوطات الممارسة من طرف هذه المخابر" حيث قال صراحة "انتهى عصر البقرة الحلوب".

وفي إطار تشجيع الإنتاج المحلي، من المتوقع إعلان قائمة جديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد خلال الأيام القليلة القادمة، تضاف إلى 239 دواء تضمنتها القائمتان الأولى والثانية.

وأعلن وزير الصحة، في هذه الإطار، قرار الحكومة رفع الإنتاج المحلي للدواء لتغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في حدود 2014، حيث يحتل الإنتاج المحلي حاليا نسبة 38 بالمائة من سوق الدواء.