انتُخب مكتب تنفيذي جديد لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر إليه على أنه مقرب من الحكومة، وذلك خلال مؤتمر وصف بأنه انقلاب على الشرعية, ليغذي ذلك الجدل القائم إزاء استقلالية النقابة قبل أشهر قليلة من انتخابات عامة ستشهدها البلاد.

وتم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد في وقت متأخر من مساء أمس السبت في مؤتمر استثنائي بحضور نحو 500 صحفي قدموا من عدة مناطق داخل البلاد, ليحل بذلك مكان المكتب القديم الذي انتخب العام الماضي وتم حله بعد أربع استقالات قدمها أعضاؤه الشهر الماضي. وحضر المؤتمر ممثلون عن نقابة الصحفيين في مصر والمغرب واتحاد الصحفيين العرب.

وقال جمال الكرماوي الذي انتخب بالإجماع نقيبا جديدا للصحفيين إن من أولوياته إعادة الهيبة إلى نقابة الصحفيين وتحسين نوعية المنتوج الصحفي باتجاه تقوية حرية التعبير في البلاد.

وأضاف الكرماوي -وهو من منتسبي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم- أن لكل صحفي الحق في أن يكون له لون سياسي، لكنه أشار إلى أن الحكومة ليست هي من صوتت له بل إن صحفيين مستقلين ومعارضين هم من انتخبوا المكتب الجديد.
انقلاب على الشرعية
واتهم المستقيلون النقيب السابق ناجي البغوري بالانفراد بالرأي وتعمد افتعال صدام مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحفيين, لكن البغوري اعتبر أن الحكومة هي المسؤولة عن وأد أول نقابة مستقلة في البلاد.

وقال البغوري في مؤتمر صحفي إن الحكومة تقف وراء الصراع بتحريك عناصر موالية لها داخل النقابة, وأضاف أن ما يحصل اليوم هو فصل مأساوي في تاريخ البلاد.

وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو/أيار الماضي حين أصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة أوضاع حرية التعبير في البلاد، وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباعا لنهج دكتاتوري وإقصاء لمخالفيه.

وعبرت ثلاثة أحزاب معارضة وهي الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن مساندتها للمكتب التنفيذي القديم، واعتبرت أن المؤتمر الاستثنائي الذي عقد أمس هو انقلاب على الشرعية شبيه بالانقلاب الذي تتعرض له الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

واتهمت هذه الأحزاب السلطة بالوقوف وراء عملية الإطاحة بأول نقابة مستقلة للصحفيين انتخبت العام الماضي خلال انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها ديمقراطية وشفافة.
2009/8/17