20101029
المحيط

الجزائر: استأنف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نشاطاته الداخلية بعد غياب استمر عدة أشهر لم يظهر فيها إلا عند استقباله للرؤساء والمسئولين الأجانب الذين يزورون بلاده، وكذا الزيارات التي قام بها لعدة دول في الفترة الأخيرة، ومشاركته في عدد من القمم والمؤتمرات الدولية، إذ نظمت مصالح رئاسة الجمهورية على غير العادة ثلاثة نشاطات داخلية في ثلاث أيام متتالية.

وكان بوتفلية قد عاد إلى الواجهة من خلال إشرافه الثلاثاء، على افتتاح الصالون الدولي للكتاب، وهي مناسبة ثقافية لم يحضرها الرئيس الجزائري منذ سنوات، خاصة منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها نهاية عام 2005، مما فرض عليه تقليص نشاطاته لفترة طويلة.

كما افتتح الرئيس الجزائري الأربعاء، السنة الجامعية الجديدة من ولاية ورقلة "800 كيلومتر جنوب العاصمة" وهو نشاط تعود الرئيس على الإشراف عليه سنويا، لكن تزامنه مع نشاطات أخرى يحمل أكثر من دلالة.

من جهة أخرى سيشرف الرئيس اليوم الخميس، على إعطاء إشارة انطلاق السنة القضائية الجديدة، بوصفه القاضي الأول في البلاد، وينتظر أن يلقي الرئيس خطابا بالمناسبة يتحدث فيه عن إصلاح القضاء، وهي الورشة الرئيسية التي فتحها في قطاع القضاء منذ وصوله إلى السلطة عام 1999، وسيوجه تعليمات إلى القضاة بحسب ما وصله من تقارير خلال السنة الماضية عن سير الجهاز القضائي.

وستكون السنة القادمة حاسمة بالنسبة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي انقضى العام الأول من ولايته الثالثة دون أن تتحدد معالم البرنامج الذي سيطبقه، حتى وإن كان قد أعلن في برنامجه الانتخابي عن عدة محاور، مثل ترقية المصالحة والذهاب إلى استفتاء حول إصدار عفو شامل عن المتورطين في قضايا الإرهاب، وكذا مواصلة برامج التنمية الاقتصادية.

ورغم أن الرئيس لم يعد إلى موضوع العفو الشامل بعد ذلك، وإنما وعد بترقية قانون المصالحة، إلا أنه في المقابل أعلن عن برنامج اقتصادي ضخم رصدت له الدولة ميزانية ضخمة مقدرة بـ 286 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم عبرت الكثير من الأحزاب، بما فيها تلك المشاركة في الحكومة، عن مخاوفها من تبديده ودخول جماعات الفساد على الخط، فضلا عن التقصير الذي وقع في البرامج السابقة، والذي اعترف به الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه بيان السياسة العامة لحكومته.

وتعتبر معركة الفساد واحدة من أهم التحديات التي تنتظر الرئيس خلال الأشهر القادمة، علما بأن هناك شبه إجماع على أن هذا المرض أصبح ينخر الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، بدليل عدد المسؤولين الكبار الذين أقيلوا أو سجنوا بسبب تورطهم في قضايا فساد تتعلق بالمال العام، الأمر الذي استدعى إصدار الرئيس بوتفليقة لتعليمة خاصة لتفعيل محاربة الفساد، وكذا الإعلان عن تشكيل مرصد وطني لمحاربة الفساد.

وحسب التقرير الذي أصدرته منظمة شفافية دولية أمس الأول، فإن الجزائر احتلت المركز 105 في ترتيب تضمن 180 دولة، إذ حصلت الجزائر على 2.9 نقطة، في حين حصلت تونس على 4.3 نقطة محتلة المركز 59، وجاء المغرب في المركز 85 بحصوله على 3.1 نقطة.