20101029
المحيط

الجزائر: أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، الولاة، بحماية الأراضي الفلاحية، عند تطبيق قرار اقتطاع أجزاء منها لصالح المشاريع الداخلة في الاستثمار العمومي، وشددت الحكومة في عمليات الاقتطاع، بموافقتها مبدئيا سوى على تحويل 144 هكتار من أجل 41 مشروعا، في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة المختصة في دراسة طلبات الاقتطاع.

وذكرت جريدة "الخبر" ان أحمد أويحيى وجه تعليمة لولاة الجمهورية، عن طريق وزارة الداخلية، تتضمن توجيهات صارمة تخص عمليات الاقتطاع من الأراضي الفلاحية لصالح المشاريع الداخلة في برنامج الاستثمار العمومي، بعد نفاذ الجيوب العقارية غير الفلاحية، بالولايات.

وكشفت التعليمة التي وجهها الوزير الأول وحصلت "الخبر" على نسخة منها، أن المرحلة الأولى من دراسة ملفات طالبي إقامة استثمارات على أراضي فلاحية، توجت بالمصادقة على رقم لا يتعدى 144 هكتار منها توجّه لإنجاز 41 مشروعا استثماريا عموميا، بعد اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الاقتطاع، والتي رفضت تحويل 141 هكتار من الأراضي الفلاحية لإنجاز 12 مشروعا.

فيما دعا الوزير الأول، أصحاب الطلبات المرفوضة إلى البحث عن جيوب أخرى لإنجاز مشاريعهم.

وقررت الحكومة اللجوء، بحذر، إلى الاقتطاع من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي والمرافق العمومية بالبلديات والولايات، بعد نفاذ المساحات الأرضية غير الفلاحية الموجهة لإنجاز المشاريع العمومية.

وقال مصدر على صلة بالموضوع :"إن الحاجة لإنجاز المشاريع الداخلة في البرنامج الخماسي الجديد 2010 إلى 2014، ستضاعف الاقتطاع من الأراضي الفلاحية بغرض إنجاز أكبر عدد من المشاريع العمومية، وعليه، كلف أحمد أويحيى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بتقنين عمليات الاقتطاع، حتى لا تتضرر الأراضي الفلاحية أو تكون محل تحايل من قبل انتهازيين".

وعزا رفض اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الاقتطاع، لتحويل 141 هكتار إلى تشديد الحكومة على حماية الأراضي الفلاحية من الاقتطاع الارتجالي أو التحويل العشوائي لها بمبرر إنجاز مشاريع ذات طابع عمومي، خاصة مع إلحاح السلطات العمومية على التعجيل باستكمال المشاريع.