20101110
المح?ط

الخرطوم: وصف حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي في السودان اقتراح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تطبيق الكونفدرالية لحل مشكلة جنوب السودان وتجنب الانقسام بأنه "لا قيمة له".

وأوضح في حوار مطول أجرته معه صحيفة "الشرق" القطرية ونشرته اليوم الأربعاء: "لا توجد في العالم اليوم علاقات بين دول تسمى بالكونفدرالية، هل يقرأ وزير الخارجية المصري كتب القرن التاسع عشر؟" مؤكداً أن الخيار حدده الدستور السوداني إما الوحدة أو الانفصال ولا يوجد خيار ثالث.

وقال الترابي إن "حكومة الإنقاذ" أخافت مصر من قضية الانفصال "ولذلك قامت مصر بإرسال الخطوط المصرية مباشرة إلى الجنوب، وقامت بتوجيه عرب سات ليصل إلى الجنوب ودول إفريقية أخرى وعملت الجامعة وقدمت 200 مليون دولار منحة وليست قرضا لحكومة الجنوب".

وشدد الترابي على أن مصر "لن تتضرر وضررها يتوقف على موقف الشمال، فإذا استفز الشمال الجنوب، فإن دولة الجنوب ستنحاز إلى دول منبع النيل، وحينها سيبدأ الحديث حول إعادة قسمة الماء وإذا تم ذلك فإن مصر ستتعب جدا".

وحذر الترابي من أنه إذا استمر الصراع في غرب السودان، فإن إقليم دارفور سينفصل وسيلحقه الإقليم الشرقي، مؤكداً أن هذا إذا حدث فإن السودان سيتمزق كما تمزقت يوغوسلافيا.

وطرح الترابي رؤية قال إنها ستساهم في حل مشكلة الحدود بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال "قلنا لهم في مسألة الحدود بأن يكون هناك عدد من الكيلومترات مفتوحة وتكون الإقامة فيها مشتركة وأي ثروة طبيعية فيها يتم اقتسامها من حيث التكاليف والأرباح على أن تكون المنطقة الحدودية محايدة تربط الطرفين".

وبشأن ما إذا كان يتوقع حربا بين الشمال والجنوب في حال الانفصال، قال رئيس حزب المؤتمر الشعبي: "هناك قوة دولية تحرس الجنوب وثانيا الجيش الجنوبي أصبح جيشا نظاميا مسلحا له طائراته ودباباته الأمر الذي يجعل من العسير على الجيش الشمالي أن يقاتل العالم ويقاتل الجنوب.. وما اضطررنا إلى الجلوس معا إلا لأن البنادق تساوت ولا بد أن يعترفوا بذلك ولو سحقوهم ما كان هناك مشكلة جنوب".

وحذر الترابي من أنه "إذا أساء الشمال معاملة الجنوب عقب الانفصال فيما يتعلق بالبترول، فقد تأتي شركة وتبني خطا إلى ميناء ممباسا في كينيا، وإذا فقد الشمال البترول سيفقد ثلثي الدخل".

رفضت حكومة جنوب السودان الخميس اقتراح "الكونفيدرالية" الذي طرحه وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط والذى يعني بقاء الشمال والجنوب فى إطار دولتين لكل واحدة جيشها وسفارتها في الأخرى ضمن هذا الإطار العام.

وقال ستيفان ديو وزير لتجارة في حكومة جنوب السودان "المقترح المصري غير مناسب وجاء في وقت غير مناسب".
واضاف : "على الاشقاء المصريين اذا أرادوا الحفاظ على وحدة السودان ان يدعموا اجراء استفتاء الجنوب في موعده لانه الضمانة الوحيدة لعدم تدهور الاوضاع".

وكانت حكومة جنوب السودان اعلنت رفضها لاقتراح "الكونفيدرالية" الذي طرحه وزير الخارجية المصري والذى يعني بقاء الشمال والجنوب فى إطار دولتين لكل واحدة جيشها وسفارتها في الأخرى ضمن هذا الإطار العام.

وقال ستيفان ديو وزير لتجارة في حكومة جنوب السودان "المقترح المصري غير مناسب وجاء في وقت غير مناسب".
واضاف : "على الاشقاء المصريين اذا أرادوا الحفاظ على وحدة السودان ان يدعموا اجراء استفتاء الجنوب في موعده لانه الضمانة الوحيدة لعدم تدهور الاوضاع".

وفي تطور آخر ، أكدت الولايات المتحدة احتمال تعذر إجراء الاستفتاء في منطقة أبيي السودانية في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، لكنها أوضحت أن المسؤولية تقع على الشمال والجنوب من أجل إيجاد بديل في حال تعذر إجراء الاستفتاء في موعده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في هذا السياق: "تتواصل المناقشات بشأن أبيي ، وسنواصل دفع الأطراف لتنفيذ التزامها في شأن إجراء الاستفتاء حول أبيي كما هو محدد في التاسع من يناير/كانون الثاني، إلا إذا توصلوا إلى بديل يكون مقبولا من قبل الطرفين".

ومن المقرر أن يصوت سكان منطقة أبيي الغنية بالنفط، والمتنازع عليها، في استفتاء يجري في التاسع من يناير/ كانون الثاني ما اذا كانوا يريدون الانضمام الى جنوب السودان أو شماله.

وفي اليوم نفسه يصوت سكان جنوب السودان في استفتاء على ما اذا كانوا يريدون الانفصال عن الشمال أم البقاء ضمن سودان موحد.

ويشكل هذان الاستفتاءان النقطتين الرئيستين في اتفاق السلام الذي انهى عام 2005 حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين بين الشمال المسلم والجنوب ذي الأغلبية المسيحية.