20101129
المحیط

الرباط: ندد المغرب بقرار للبرلمان الاوروبي صدر الخميس أدان به العنف الذي شهدته عملية قامت بها قوات الامن المغربية لتفكيك مخيم نصب خارج مدينة العيون كبرى الحواضر الصحراوية وذهب ضحيتها 11 قتيلا من رجال الامن ومواطنان مدنيان وعشرات الجرحى وحملت الحكومة المغربية الحزب الشعبي الاسباني المعارض مسئولية هذا القرار.

ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قوله: "إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي وكان "بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة" يتسم بـ"الحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية".

ورأى الناصري أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، لا سيما الحزب الشعبي الإسباني، تمكن من خلال "التضليل وتزييف الحقائق من جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته".

وتساءل المسئول المغربي حول الكيفية التي استطاع بها الحزب الاسباني الذي وصفه بـ"المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري"استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى هذا المنزلق الخطير، الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة والنموذجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: "إن الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي، لم تكن تعلم أنها قامت بطعن المغرب في الظهر، وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحا وتطلعا إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطية".

وصادق البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدين "بشدة" احداث العنف اثناء تفكيك مخيم اكديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون والمواجهات التي شهدتها المدينة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن "انشغاله العميق امام التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية"، إلا أنه رفض تشكيل لجنة تحقيق بهذه الاحداث وقال: "إن الامم المتحدة تشكل المنظمة الكفيلة باجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الاحداث والوفيات والاختفاءات".

وأعرب البرلمان الاوروبي عن أسفه للمساس بحرية الصحافة والاعلام الذي تعرض له صحفيون أوروبيون"، وطالب السلطات المغربية بالسماح للصحافة والمراقبين المستقلين والمنظمات الانسانية "بالدخول بكل حرية إلى الصحراء الغربية والتنقل فيها بكل حرية".

ودعا الامم المتحدة لاقتراح انشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وطالب المغرب بالامتثال للقانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة.

وإلتزمت فرق برلمانية اوروبية خلال اتصالات اجراها الطيب الفاسي الفهري في ستراسبورغ الاسبوع الماضي بتأجيل استصدار قرار بشأن احداث مدينة العيون الى شهر كانون الاول/ديسمبر القادم، حيث من المقرر أن تعقد دورة محادثات مغربية اوروبية حول الشراكة المتقدمة التي يتمتع بها المغرب مع الاتحاد.

واكد خالد الناصري: "إن القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي بشكل متسرع وعبثي، لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية، كما لن يمكن من تهييء الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع".