20101130
المحیط

جاءت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2010 بمثابة صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية المصرية الممثلة في أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين والتي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم للنيل ببعض مقاعد مجلس الشعب والتي قالت عنها بعض الأقلام أنها أصابتها لعنة الحزب الوطني التي تفوق لعنة الفراعنة.

حيث أظهرت النتائج احتكارا غير مسبوق لمرشحي الحزب الوطني بجميع الدوائر سواء في العاصمة القاهرة أو باقي المحافظات، وحتى جولة الإعادة تبدو شبه خالية من هذه الرموز السياسية، وقد حسم جميع الوزراء وقيادات الحزب المقاعد من أول مرة واحتكر الوطني 11 مقعدا بدون أي مجهود.
[اشتباكات خطيرة شهدتها الانتخابات]
اشتباكات خطيرة شهدتها الانتخابات

في حين لم يحصل مرشحو الإخوان على مقعد واحد بالجولة الأولى، رغم حصولهم على 88 مقعد في البرلمان السابق، فيما حصل حزب الوفد الليبرالي على 3 مقاعد فقط، وهي رغم ذلك أعلى نسبة تمثيل للمعارضة حتى الآن، وتراوح عدد المقاعد التي حصل عليها باقي مرشحو الأحزاب من صفر إلى مقعد واحد.

أما بالنسبة للمستقلين فكانت فرصتهم أيضا شبه معدومة وكان أشهر النواب السابقين الذين استبعدوا من مجلس الشعب هذه الدورة الصحفي مصطفى بكري النائب السابق عن دائرة حلوان رغم أنه كان أنشط الأعضاء تحت قبة البرلمان لكن يبدو أن منافسه التقليدي د. سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، عرف جيدا "من أين يؤكل الكتف".

فيما لم يحصل أغلب مرشحي الأقباط على أي مقاعد، باستثناء د. منى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد بالقليوبية، وكانت المفاجأة المدوية في عدم حسم الانتخابات لصالح رجل الأعمال رامي لكح الذي سيخوض جولة إعادة أمام اللواء فادي الحبشي مرشح الحزب الوطني بدائرة شبرا رغم الشعبية الجارفة التي استقبل بها ترشيح لكح للانتخابات.

وتشير التوقعات إلى عدم حسم الجولة الثانية من الانتخابات للمرشح القبطي رامي لكح رغم أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المسلمين قبل المسيحيين لكن طبعا وكما هو معلوم مصلحة "الوطني" فوق الجميع.

في هذه الأثناء خرجت حركات احتجاج واسعة ضد هذه النتائج التي تصفها المعارضة بـ"المفبركة" تهدد بالالتجاء للتحكيم الدولي لإعادة الانتخابات التي حكم عليها كل من خاضها أو حتى شارك فيها بصوته بالبطلان.

حيث تعقد جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا صحفيا اليوم لشرح ملابسات خروجها خاوية الوفاض من هذه الجولة فيما وصفته بالمؤامرة المخزية المعلنة مسبقا من الحزب الحاكم لإبعاد نواب الإخوان عن البرلمان، حيث خرجت تصريحات عن كثير من مسئولي الحزب الوطن تؤكد أن دخول الإخوان مرة أخرى للبرلمان غلطة لن تتكرر.

وترى بعض وجهات النظر أن نتائج هذه الانتخابات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطة معينة للحكومة تسير فيها وليس لديها أي استعداد للتخلي عنها حتى لو كانت نتائج ذلك كارثية، وهذا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، أما بالنسبة للأحزاب فقد انفردت الحكومة بأن تهب لمن تشاء وتمنع عن من تشاء.

أما أخوتنا المسيحيين فإن هناك من يربط بأحداث العنف التي جرت بحي الهرم، محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، بشأن بناء كنيسة بالعمرانية وبين خروجهم من مولد الانتخابات بلا حمص على أساس أن هذا رد فعل لذاك.

وعلى أية حال ومع وضع جميع الاعتبارات في الحسبان لا يمكن القول إلا أن هناك مخاوف كبيرة على عمر هذا البرلمان "الطريف" الذي لم تجد فيه الحكومة حرجا أن يخلو حتى من الشكل الديكوري للمعارضة الرمزية التي كانت تضفي ولو جزءً من ذر الرماد في العيون بدلا من أن يكون كله "موافقون موافقون".

وكانت بعض التقارير تتحدث عن وقوع عمليات تزوير وبلطجة واسعة النطاق في كثير من الدوائر حيث سيطر "الفتوات" على تسيير العملية الانتخابية لقهر مرشحي المعارضة فيما تولى سماسرة الانتخابات الاتفاق مع الناخبين على منح أصواتهم لأرباب نعمتهم مقابل جنيهات معدودة.

هذا إلى جانب كثير من البلاغات التي تلقتها الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات والتي تطعن بالتزوير في عمليات التصويت والفرز واستبدال الصناديق وجلب أصوات من خارج الدوائر الانتخابية لإنجاح مرشحي الوطني والطعن ببطلان هذه النتائج.