20101130
المحیط

كشفت صحيفة عن قصص مثيرة لـ "محتالين" استغلوا أسماء مسئولين جزائريين وصفاتهم لترويع وتعميق مأساة مواطنين منتحلين صفات جنرالات ووزراء و"أمراء" مزيفون للنصب على العامة من الناس أو حتى على مسئولين.

ووفقاً لموقع صحيفة "الشروق" الجزائرية، انتحلت فتاة شخصية حفيدة الفريق العماري قائد الأركان الجزائري السابق وتوسطت عند البلديات والوزارات لخدمة غيرها، وآخر أدعى أنه شقيق وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، وسلب الناس أموالهم مقابل وعود مزيفة بالحصول على سكنات وقطع أراض، فيما انتحل آخر صفة جنرال مقابل تسوية وضعية الضحايا اتجاه واجب الخدمة الوطنية (العسكرية)، فيما فضل آخرون انتحال صفة أتباع "درودكال" أو أحد أمراء الجماعات "الإرهابية" المسلحة للحصول على الغنيمة.

واختلفت الشخصيات والمسئوليات والمراتب، إلا أن الهدف واحد وهو نصب شبكة النصب والاحتيال على عشرات من الضحايا الذي يجدون أنفسهم شاركوا في أدوار لسيناريوهات محكمة، حبكت تفاصيلها بإتقان مقابل أحلاهم الزائفة بالحصول على الشقق ومناصب الشغل وبطاقات الخدمة الوطنية وقروض بنكية بالمليارات.

وعالجت مصالح أمن العاصمة قضية "الجنرال المزيف" الذي احتال على عشرات الشباب وجمع أكثر من مليار مقابل التوسط من أجل الحصول على بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية نظير مبالغ مالية تتراوح بين 10و20 مليون سنتيم، حيث تم توقيفه في مطعم ليلي بوسط سطاولي، أين كان يبرم صفقاته مع ضحاياه، منتصف شهر جوان / يونيو الماضي، وخلال التحقيق معه والتأكد من هويته تبين أن هذا الأخير صدر في حقه15 أمرا قضائيا بالقبض، بعد أن ارتكب عدة جرائم أهمها انتحاله صفة ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي وإصدار شيكات دون رصيد، راح ضحيتها مسؤولون وتجار ومواطنون.

ويبقى من أهم القضايا التي تم معالجتها من طرف مصالح الدرك الوطني هي تلك التي تمت معالجتها من قبلها والتي تعود وقائعها إلى الاعتداء الإرهابي على المدرسة العليا للدرك الوطني بيسّر في قضية تتعلق بتفجيرات على مدرسة "يسر" أين تقدّم شخص إلى أولياء الضحايا في كل من بشار وتلمسان يدعي انه ضابط برتبة عقيد مكلف بالمصلحة الاجتماعية بسلاح الدرك الوطني، يعلمهم بأن الدولة خصصت مبلغ 350 مليون سنتيم وشقة لضحايا هذا الحادث، يطلب منهم دفع مستحقات تكوين الملف المقدرة بـ120000دج، إلا أن أحد الضحايا تفطن لخطة هذا الأخير وأودع شكوى لدى مصالح الدرك التي نصبت له فخ وأوقفته وهوفي حالة تلبس.

وفي نفس السياق عالجت نفس المصالح، قضية فريدة من نوعها تتعلق بضابط مزيف حاول الاحتيال على وزير الداخلية السابق يزيد نور الدين زرهوني حيث تلقت أمانة وزارة الداخلية مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه ضابط سام في قوات الجيش الوطني الشعبي، طالبا التحدث إلى وزير الداخلية، وبالتحقيق معه تبين أنه ضابط مزيف، فتم استدراجه إلى مقر الوزارة للقبض عليه وتقديمه إلى العدالة بتهمة النصب والاحتيال.

وأثناء استجواب المتهم، صرح أنه انتحل شخصية ضابط ليساعد شخصين على أداء مناسك الحج، مقحما هذين الأخيرين في القضية، ومثل المتهمون مؤخرا أمام مجلس قضاء الجزائر، واعترف المتهم الرئيسي بالوقائع المنسوبة إليه مؤكدا أنه كان ينوي مساعدة الشخصين الآخرين لأداء مناسك الحج.

وفي قضية أخرى ادعت فتاة أنها حفيدة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الجنرال محمد العماري، وقامت بالنصب والإحتيال على أكثر من10وكالات كراء السيارات وسرقت منهم 22 مركبة فاخرة، واستفادت من6 أخرى بقيمة تفوق مليار سنتيم بوثائق مزورة من بنك الإيجار المالي بدالي إبراهيم، وأبرمت صفقة حليب بأكثر من 200 مليون سنتيم مع شركة "مايستريم" لصناعة الحليب.

وقائع هذا السيناريو تعود إلى تاريخ 18أوت / أغسطس سنة 2009 عندما وردت معلومات لفرقة البحث والتحري للدرك الوطني بالشرا?ة، من طرف مصدر موثوق مفادها وجود فتاة تدعى "م. ل" تبلغ من العمر30 سنة، هذه الأخيرة تقوم بالنصب والاحتيال على بعض وكالات كراء السيارات باستعمال اسم الفريق محمد العماري.

وبعد فتح التحقيق، توصل المحققون إلى أن المتهمة كانت تملك وكالة معروفة لكراء السيارة بوسط زرالدة، حيث تقوم بإستجار السيارات بطرق قانونية على مستوى ولاية الجزائر ثم تقوم بعد ذلك ببيعها لضحايا آخرين موهمة إياهم بأن مالكيها الأصليين بحاجة ماسة إلى المال، على أن تتم عملية الكتابة بعد مدة تحددها هي.

أما بالنسبة لأصحاب وكالات السيارات فقد كانت تمنح لهم مقابل كل عملية كراء للسيارات شيكات بنكية موقعة بإمضائها بدون رصيد ثم تقوم بقطع الاتصال معهم مع تغيير رقم خط هاتفها النقال دون أن ترجع لهم السيارات التي قامت باستإجارها.