وجهت وزارة التجارة تعليمة إلى مديرياتها على المستوى الوطني لتكثيف عمليات المراقبة تحسبا لرمضان، حيث سيتعرض كل تاجر يقوم بتحويل نشاطه إلى عقوبات صارمة تصل إلى التشميع والشطب من القيد في السجل التجاري مع إحالة ملفه على العدالة .

ووفقا لما ورد بجريدة " الخبر " كشف مصدر مسئول في وزارة التجارة أن مصالح هذه الأخيرة جندت أكثر من أربعة آلاف عون مراقبة عبر مختلف ولايات الوطن لمراقبة يومية لمختلف الأسواق طيلة شهر رمضان، ووضعت نفس المصالح جميع فرق قمع الغش في حالة تأهب بالنظر إلى الفوضى الكبيرة التي تعرفها هذه الأسواق وما انجر عنها من مضاربة في الأسعار .

وحذرت وزارة التجارة التجار الذين يعمدون كل عام إلى رفع الأسعار بشكل يرهب المستهلك البسيط، حيث شددت على فرق التدخل لمراقبة مدى احترام وتطبيق هؤلاء لنظام فرض إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع .

وسوف يتعرض كل تاجر يخالف هذا الإجراء إلى العقوبات المتضمنة في القانون رقم 09 / 03 المؤرخ في 25 فيفري/فبراير 2009 م، والتي تصل إلى حد المتابعة القضائية، فيما سيتم تشميع وشطب كل تاجر يقوم بتغيير نشاطه التجاري دون ترخيص مسبق من مديريات التجارة من السجل التجاري بصورة نهائية، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالتجار الذين تعوّدوا على تحويل نشاطهم أو تأجير محلاتهم لأشخاص يستعملونها لبيع مختلف أنواع الحلويات على غرار الزلابية دون مراعاة أدنى شروط النظافة .

ومن جهته حمّل الصالح صويلح الأمين العام للإتحاد الوطني لاتحاد التجار والحرفيين تجار التجزئة الفوضى والمضاربة التي تعرفها أسواق مختلف المواد الغذائية .

وقال صويلح :" إن الأسعار مستقرة على مستوى أسواق الجملة لكن الخلل يبدأ بمجرد خروج السلع منها مما يفسر الإجراء الذي قرر الاتحاد تطبيقه بداية شهر رمضان، حيث سيتم عقد لقاء طارئ بين ممثلي كل من أسواق الجملة والتجزئة لوقف المضاربة والتلاعب في الأسعار على اعتبار أن حوالي 40 بالمائة من تجار التجزئة لم يحترموا تعليمة وزارة التجارة القاضية بعدم تحويل نشاطهم في خلال رمضان العام الماضي ".

وأرجع أمين الإتحاد الوطني هذا الأمر إلى تواطؤ مصالح البلدية على اعتبار أن هؤلاء التجار لا يمكنهم فعل ذلك دون ترخيص من البلدية .
2009/8/17