20101202
المحیط

طرابلس: قررت اللجنة التنفيذية المشتركة الليبية ـ التونسية في اجتماعها السادس والعشرين الذي عقدته الأربعاء، بطرابلس اعتماد محضر الاجتماع نصف السنوي للدورة الـ22 للجنة الذي عقد في تونس يومي 28-29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والموافقة على الإعلان عن بدء العمل بالاعتراف المتبادل بعلامتي الجودة والمطابقة بين ليبيا والجمهورية التونسية.

وذكرت جريدة "العرب" اللندنية ان اللجنة وافقت أيضا على اعتماد إعلان النوايا حول تأسيس شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط ليبيا وجمهورية فرنسا ورغبة منهما في فتح آفاق جديدة من شأنها أن تسهم في تطوير وتمتين أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وناقشت اللجنة مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، بشأن طلب الموافقة على اعتماد الوثائق الموقعة بين ليبيا وفنزويلا، أثناء الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى ليبيا خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار توثيق أواصر الصداقة والرغبة المشتركة في تنمية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وهذه الوثائق هي، اتفاق تعديل الاتفاقية العامة للتعاون، واتفاق لإنشاء صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية وتحفيز التجارة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعاهد الدبلوماسية في كلا البلدين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لإذاعات ليبيا وتلفزيون الجنوب الجديد الفنزويلي، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

ووافقت اللجنة على مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي بين ليبيا وماليزيا التي تم التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الخامس لوزراء التعليم والبحث العلمي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في ماليزيا خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر أكتوبر / تشرين الأول 2010.

واعتمدت اللجنة الشعبية العامة أيضا، مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم بين ليبيا ونيوزيلندا التي تم التوقيع عليها خلال زيارة وفد ليبيا إلى نيوزيلندا في الفترة من 14 إلى 18 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

ووافقت اللجنة الشعبية العامة على مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بشأن اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

كما وافقت اللجنة في اجتماعها على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربية الذي يتكون من 13 مادة تهدف إلى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية، والمشكلات البيئية الوطنية التي يمتد تأثيرها إلى الدول العربية المجاورة، ويسعى إلى تحفيز القطاع الأهلي للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة.