20101204
المحیط

برن: نشرت الجمعة، لجنة التصرف التابعة لمجلس الشيوخ السويسري وهي "معنية بمراقبة أداء الحكومة" تقريرا حول الطريقة التي أدارت بها سويسرا أزمتها الدبلوماسية مع ليبيا التي امتدت من يوليو 2008 إلى يونيو 2010.

واشار التقرير حسبما جاء بجريدة "ليبيا اليوم" عن إختلالين كبيرين ميزا إدارة هذه الأزمة، يتعلق الأوّل بغياب التدفق السلس للمعلومات بين أعضاء الحكومة الفدرالية، وتجاوز بعض اعضاء الحكومة لاختصاصاتهم، وخلصت اللجنة من خلال ذلك إلى "غياب التوافق داخل الحكومة، الشرط الأساسي لنجاح عملها".

ومن المسائل التي أشار إليها التقرير، توقيع هانس رودولف ميرتس للإتفاق الثنائي مع ليبيا من أجل حل الأزمة خلال زيارته إلى طرابلس في 20 أغسطس 2010، واعتذاره رسميا عن توقيف نجل القذافي هانيبال لمدة قصيرة في جنيف في يوليو 2008، ثم مسألة التخطيط والإعداد السري الذي تم من أجل تهريب الرهينتيْن السويسريتيْن ماكس جولدي ورشيد حمداني إلى خارج ليبيا كمرحلة اولى من أجل إعادتهما إلى سويسرا.

ويشير التقرير أن تفرد ميرتسرئيس الكنفدرالية آنذاك، بالتوقيع على الاتفاق الذي أنشئت بمقتضاه هيئة تحكيم دولية للبت في الظروف التي أحاطت باعتقال هانيبال القذافي على يد شرطة جنيف. وكذلك الطابع الفردي لقراراته، واتخاذه لخطوات غير مدروسة.

كما ألقى الضوء على التوترات التي كانت قائمة خلال الأزمة مع ليبيا بين هانس رودولف ميرتس، رئيس الكنفدرالية سنة 2009، ووزيرة الخارجية ميشلين كالمي ـ ري، ويدعو إلى ضرورة توضيح الطرق التي يجب اتباعها في المستقبل بشأن التنسيق بين الكانتونات والحكومة الفدرالية في القضايا المتصلة بالعلاقات الخارجية.

يذكّر ان الوضع تعقّد أكثر عندما أقدمت صحيفة "لاتريبون دي جنيف"، الصادرة بجنيف، على نشر صور لهانيبال القذافي خلال إيقافه من طرف الشرطة، وهو عمل محظور قانونيا.

وفي هذه النقطة، ترى اللجنة أنه كان من المفيد أن "ينتقل ملف هانيبال القذافي بسرعة اكبر مما حدث من المستوى الكانتوني على المستوى الفيدرالي، وانه كان من اللازم إعلام وزيرة الخارجية بقرار تدخل شرطة جنيف وإيقافها لهانيبال وزوجته قبل حدوث الإعتقال نفسه، وكان على الحكومة الفدرالية في تلك المرحلة أن تجتمع للنظر في القضية، وأن تضع أهدافا واضحة، وسبل الوصول إلى تحقيقها".

كذلك نبه التقرير إلى نقص التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بشأن الإعداد المزمع لعملية خاصة من أجل تهريب الرهائن إلى خارج ليبيا، ومما ورد في التقرير بهذا الشأن: "لم تتنبه لا وزارة الخارجية ولا وزارة الدفاع إلى انه من الضروري إطلاع بعضهما البعض على مجريات الإعداد لتلك العملية".

أما بشأن طلب وساطة بعض الأطراف الخارجية سواء كانت هذه الأطراف دولا أم أفراد فإن التقرير يذكر عدة جهات حاولت تذليل الأزمة نظرا للعلاقة الوطيدة لتلك الشخصيات بدوائر الحكم في ليبيا، ويذكر منها رئيس الوزراء التركي طيب أوردغان، ورئيس الوزراء الإيطالي سلفيو بيرلسكوني، ورؤساء بعض البلدان الإفريقية الصديقة لليبيا، وكذلك بعض الأشخاص النافذين مثل أحمد بن بله، الرئيس الجزائري السابق.

ولكن التقرير البرلماني يتوقف بشكل اساسي عند رجل أعمال تونسي ( لم يذكر إسمه في التقرير) مقيم بسويسرا بكانتون التيتشينو إستعان به هانس رودولف ميرتس من اجل تيسير التواصل مع النظام الليبي،واستنتجت اللجنة أن رئيس الكنفدرالية آنذاك لم يعلم الحكومة بوساطة هذا الرجل، ولم تتاكد أي جهة أمنية او غيرها في سويسرا من أهلية هذا الرجل للقيام بالدور المطلوب منه، وقد اختارت اللجنة لاسباب تتعلق بأمن الدولة عدم تضمين التقرير المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.