20101206
المحیط

الرباط: بدأت العلاقات المغربية ـ الإسبانية تقترب من نقطة التوتر في أعقاب اتخاذ البرلمان المغربي قرارا شديد اللهجة يطالب حكومة الرباط بإعادة النظر في العلاقات المغربية ـ الإسبانية والتشديد على فتح ملف تصفية الاستعمار في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وأشارت جريدة "القدس العربي" اللندنية إلى أن حكومة مدريد تراقب بنوع من القلق والاندهاش التدهور المتلاحق للعلاقات الثنائية.

وفي هذا الصدد، اتخذ مجلس النواب المغربي الجمعة، قرارا ينص على مطالبة الحكومة و"بإلحاح" أن تقوم "في أسرع وقت ممكن بتقييم جديد وبإعادة النظر الشاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع كافة المؤسسات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية".

وفي الوقت ذاته، شدد بيان مجلس النواب المغربي على استكمال الوحدة الترابية من خلال استعادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة .

وفي الإطار نفسه، ذهب مجلس الشيوخ المغربي في الاتجاه نفسه بتحميل مؤسسات اسبانيا المس بالعلاقات الثنائية والتهجم على الوحدة الترابية للمغرب وملحا على خطوة جريئة في ملف سبتة ومليلية المحتلتين، في إشارة إلى طرح الملف على الأمم المتحدة.

وطرحت الكثير من الأحزاب ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة لمعالجة هذا الملف.

ويرى يونس مجاهد نقيب الصحفيين المغاربة، في تصريحات لقناة "العالم" الإخبارية أن وجود إجماع في المغرب على ضرورة استعادة مدينتي سبتة ومليلية ليس جديدا، لكن الجديد في هذه القضية هو مطالبة الحكومة المغربية بان تعرض هذا الملف على لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة والبدء بإجراءات مراجعة العلاقات مع اسبانيا.

ولا تقتصر المطالب المغربية على مستوى البيانات السياسية بل كانت مسيرة مبرمجة من الرباط نحو سبتة المحتلة السبت الماضي وجرى تأجيلها بسبب ضيق الوقت للإعداد لها، وسيقوم نشطاء من مدينة الناضور شمال المغرب بمسيرة نحو مليلية المحتلة السبت المقبل من تنظيم لجنة تنسيق تحرير مليلية. والمثير أن البلدات المجاورة لمليلية شمال المغرب تطالب بقطع الماء عن مليلية.

وصرح مسئول سياسي رفيع المستوى مقرب من الحكومة المغربية بأن التحركات المغربية مشروعة للغاية، فالبرلمان الإسباني أصدر بياناً عنصرياً ضد المغرب ووحدته الترابية الخميس الماضي، وحكومة مدريد تمطرنا بالتصريحات الإيجابية حول العلاقات الممتازة في حين تطالب الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وهي تدرك كل الإدراك مدى رفض المغرب لمثل هذا الإجراء.

وتتابع الحكومة الإسبانية بقلق واندهاش كبيرين كل هذه التطورات، فيوم الخميس الماضي أعلنت الحكومة المغربية على لسان الناطق باسمها، وزير الاتصال خالد الناصري أن "الظرف أضحى يستدعي إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية ـ الإسبانية في جميع الميادين"، وهو الموقف الذي شدد عليه البرلمان.

وأكد مصدر اسباني أن هذه التعابير تعني "تجميد أو تهميش الاستثمارات الإسبانية في المغرب والتقليل من الأنشطة الثقافية ووقف أغلبية الأنشطة بين المجتمع المدني المغربي والإسباني"، أما المنعطف الأهم فهو إمكانية طرح المغرب ملف سبتة ومليلية أمام الأمم المتحدة.

وكان التلويح بهذه الإمكانية كافيا للتسبب في القلق الشديد في اسبانيا ودق جرس الإنذار.

وفي هذا الصدد، طلب خوسي إمبرودا رئيس حكومة الحكم الذاتي في مليلية المحتلة، من حكومة مدريد التدخل الفوري وبنوع من الصرامة للضغط على المغرب، واصفا طلب المغرب بالخيالي.