20101206
المحیط
الرباط: حمل تقرير لجنة حقوقية لتقصي الحقائق حول المواجهات الدموية التي عرفتها مدينة العيون اطرافا عديدة مسئولية هذه المواجهات التي اسفرت عن مقتل 11من رجال الأمن واثنين من المدنيين، اثر تفكيك مخيم اقامه سكان المدينة الاصليون للمطالبة بالسكن والشغل تقول السلطات أن نشطاء مؤيدين لجبهة البوليساريو سيطروا عليه فيما بعد وحرفوه عن اهدافه الاجتماعية.
ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن التقرير الذي اعده نشطاء حقوقيون زاروا المدينة بعد 24 ساعة من وقوع المواجهات ويمثلون "المرصد المغربي للحريات العامة" و"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"منتدى بدائل المغرب" وهي جمعيات حقوقية مغربية تحظى بمصداقية قوله: "إن جانبا من مسئولية ما أسفر عنه تفكيك مخيم إكديم إيزيك من مواجهات دموية في مدينة العيون يتحمله "والي أمن" المخيم المرتبط بجبهة البوليزاريو وذو السوابق العدلية".
وأكد التقرير أن هذا الشخص المعروف بسوابقه القضائية في مجال التهريب، منع والي الجهة وممثلين آخرين للسلطة من أبناء المنطقة والإعلام، من الدخول إلى المخيم قبل 3 ايام من اقتحام قوات الامن له، إعمالا للاتفاق بين السلطة ولجنة الحوار التي لم تستطع تجاوز والي أمن المخيم والإقرار أمامه بالتزاماتها وما ورد في محضر الاجتماع وهو ما حرم سكان المخيم من الاطلاع على تلبية السلطات لمطالب المحتجين.
واستنتج التقرير أن مجموعات ذات ارتباطات متفاوتة بجبهة البوليساريو وجدانيا وسياسيا، وأخرى بشبكات التهريب والهجرة السرية وأصحاب السوابق، تحالفت وتوحدت مصالحها من أجل إدامة المخيم هي معطى ثابت وحاضر وملموس على امتداد وجود المخيم.
ولفت التقرير الإنتباه إلى "التحول" الذي يعرفه الفاعلون اليوم من هوية "النشطاء الحقوقيين"، إلى "المدافعين الصحراويين" يجد تفسيره في "بداية الالتفاف على مطالب فئات اجتماعية والتعبئة من خلالها واستقطاب مجموعات أخرى متضررة من الصرامة التي تعرفها المنطقة على مستوى التصدي لشبكات التهريب والهجرة السرية، وما يتصل بهما على مستوى الجريمة العابرة للحدود".
وأكد التقرير أن التفاف النشطاء على التسلل للتعبئة من خلال المطالب الاجتماعية لا يمكن تصوره في غياب التنسيق وبناء التحالفات أو حتى تشجيعها مع هذه المجموعات، وهو ما يفسر منذ سنة التحول في هوية بعض المتابعين والمحكومين قضائيا على خلفية قضايا التهريب، والهجرة السرية المتواجدين بالسجون المغربية إلى مدافعين وأصحاب رأي سياسي، وتبني جبهة البوليزاريو لهم وإدماجها إياهم في لوائحها ومواقعها الإلكترونية بهذه الصفة الجديدة، وإصدارها بيانات الاحتضان والتضامن ذات الصلة.