20101211
المحیط

نيويورك : أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أمام مجلس الأمن الدولي الخميس أن الرئيس السوداني عمر البشير يؤمن الحماية لمنفذي الإبادة في دارفور الذين يخضعون لأوامره.

وقال اوكامبو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص للسودان إن حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة، في حين أن رئيس الدولة يواجه مذكرة توقيف، ولا تجري أي تحقيق بحق المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

واضاف "منذ 2005، وعدت السلطات السودانية باستمرار باحقاق العدالة وايجاد آليات مثل محاكم خاصة وهي في الوقت نفسه تحمي بشكل متعمد ومنهجي الذين يرتكبون الجرائم".

وتابع يقول إن عمر البشير أعطى أوامر اجرامية بمهاجمة مدنيين وتدمير مجتمعاتهم. لا يريد الرئيس البشير التحقيق بحق الذين يتبعون أوامره.

وكرر القول إن الوضع في دارفور ليس أزمة انسانية وحسب، انه هجوم منهجي ضد السكان المدنيين. الوضع في دارفور ابادة، انه ابادة قيد التنفيذ، موجها اتهامات كان وجهها في السابق.

ويواجه عمر البشير منذ اذار/ مارس 2009 مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان. واضافت المحكمة تهمة الابادة هذه السنة ضد الرئيس السوداني.

وأسفرت الحرب الأهلية في دارفور منذ 2003 عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,7 مليون شخص اخرين بحسب الامم المتحدة. الا أن الخرطوم تتحدث عن مقتل عشرة الاف شخص فقط.

وأعربت الدول الغربية عن مخاوف جديدة في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع في دارفور.

من جهة اخرى ، زار المبعوث الأمريكي للسودان سكوت جريشن الخميس إقليم دارفور حيث التقى حاكم ولاية شمال دارفور ومسئولين عن بعثة حفظ السلام الإفريقية.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي أن البحث تم "حول مسألة الأمن وتنقل المنظمات الإنسانية وعملية السلام الجارية سعيا لتحقيق سلام دائم لشعب دارفور".

وتستمر زيارة جريشن ثلاثة أيام وترافقه في هذه الزيارة نانسي ليندبورغ المسئولة عن المساعدات الإنسانية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.