20101218
المحیط

نواكشوط: أدانت منسقة المعارضة الموريتانية ما سمته "حملة الأكاذيب" التي قالت "ان نظام الحكم يشنها بهدف التغطية على إخفاقاته في العديد من مناحي الحياة التي تمس المواطن".

وأكدت المنسقية في بيان وزعته الجمعة، أن نظام محمد ولد عبدالعزيز "لم يجد من حل سوى سياسة التضليل والاستفزاز والاحتقار المتعمد للشعب الموريتاني، في وقت تتآكل فيه القوة الشرائية للمواطن جراء ارتفاع الأسعار وزيادة العبء الضريبي، وفي ظروف تتسم بشلل شبه تام للنشاط الاقتصادي وتخبط الإدارة التي قوضتها المحسوبية والمحاباة في رداءة أدائها، وفيما يرزح شمال البلاد تحت وطأة وباء حمى الوادي المتصدع التي تعمدت الحكومة التعتيم عليها بداية، إلى أن اصبحت كارثة وطنية خارجة عن السيطرة"، وذلك حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" .

وأضاف البيان: "وبهدف تغطية إخفاقاته التي لا تحصى إعادة هيكلة الكزره التي تحولت إلى فوضى عارمة، وسياسات الصحة والتعليم الفاشلة ولصرف انتباه المواطن، يشن النظام منذ بضعة أيام حملة مكشوفة لتضليل ومغالطة الرأي العام الوطني"، مسجلا أن هذه الحملة استهدفت في البداية رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد ولد مولود، وتطال الآن شخصيات معارضة أخرى واصفة إياها بـ"الخيانة" و"التواطؤ مع جهات أجنبية" و"أخذت الآن شكل تحريفات لما جاء في تسريبات موقع ويكيليكس أولا، ثم المقالات المأجورة والمنشورات التي تحمل تواقيع جهات معروفة من النظام".

ويأتي هذا البيان بعد تصدع أصاب صفوف المعارضة كانت آخر حلقاته التحاق حزب العهد الديمقراطي، المعروف اختصارا بـ"عادل" بالأغلبية الرئاسية منذ ايام معدودة.

وتابع بيان المعارضة "وبهدف الحصول على ذريعة مكشوفة لمصادرة مزيد من الحريات وإسكات كل الأصوات التي تجرؤ على فضح عيوبه وتجاوزاته، قام النظام يوم الاثنين الماضي، بقمع واعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان جاؤوا للتبليغ عن حالة استرقاق والتأكد من معالجتها وفقا للقانون".

وطالبت المنسقية بإيقاف حملة الأكاذيب التي يشنها نظام الحكم ضد المعارضة وقادتها مع الكف الفوري عنها ومعاقبة مرتكبيها.