20101216
المحیط

نواكشوط: طالب حزبان موريتانيان معارضان الحكومة الاربعاء، بإطلاق سراح نشطاء الرق العشرة بزعامة بيرام ولد اعبيدي رئيس منظمة الانعتاق، المعتقلين لليوم الثالث بعد قيامهم بتظاهرة غير مرخصة مناهضة لحالة استرقاق في أحد أحياء االعاصمة نواكشوط.

وتابعت الشرطة الموريتانية أمس، تحقيقاتها مع ولد اعبيدي، فيما أكد مصدر أمني أن الاعتقال ردعي فقط حتى لا يعتقد النشطاء أن هناك تسامحا مع الفوضى أو تغاضيا عن هز السكينة العامة ، وذلك حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" .

وكانت الشرطة الموريتانية قد نشرت أمس، صورا لأفراد من الشرطة أصيبوا بجروح بالغة خلال مواجهتهم لنشطاء الرق المعتقلين، مؤكدة أن عناصرها تدخلوا لإيقاف مظاهرة غير مرخصة من السلطات لا غير "لكن واجهتهم المجموعة بالضرب والركل والعنف".

وندد حزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود بلخير رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية "البرلمان"، وهو الحزب المؤسس في الأصل على قادة "حركة الحر" المناوئة للعبودية، بالاعتقال وطالب بإطلاق سراح نشطاء مكافحة الرق وبالعمل للقضاء التام على بقايا الاسترقاق في جميع جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ونبه الحزب في بيان وزعه أمس، الرأي العام لما أسماه "خطورة هذه الوضعية التي تعتبر فضيحة"، حيث أن الذين يطالبون بتطبيق القانون المجرم للعبودية هم من يهددون وينكل بهم علانية ويتعرضون للضرب والاعتقال.

وطالب الحزب الحكومة بإطلاق سراح الموقوفين فورا.

ودعا الحزب "الرأي العام الوطني والدولي وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الحالات الاسترقاقية الفاضحة والمتكررة والممارسات البشعة لقوات الأمن" . مؤكدا تصميمه على "متابعة هذه القضية حتى تجد تسوية مطابقة للقانون المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية في موريتانيا".