20101215
المحیط

الخرطوم: قبلت المحكمة الدستورية السودانية الثلاثاء الطعن المقدم من محامين سودانيين لحل الهيئة المنظمة لاستفتاء انفصال الجنوب المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن الاستاذ اسماعيل حسن حاج حمد رئيس هيئة المحامين قوله: "ان المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من المحامين من حيث الشكل والموضوع والآن ستنظر في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها بعد سماع البيانات وصدور الحكم النهائي".

واوضح اسماعيل ان طلبات المحامين تتمثل في ابطال كافة الاجراءات المترتبة على عملية التسجيل والايقاف الفوري لاعمال المفوضية الى حين الفصل النهائي، وحل مفوضية استفتاء جنوب السودان وقيام مفوضية تلتزم بروح ونص قانون الاستفتاء لجنوب السودان لسنة 2009 والذي يتيح لكافة الجنوبيين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ونزاهة".

وصف محامون القرار بانه جيد ويؤكد نزاهة القضاء السوداني واهليته للنظر في هذه الطعون ، مشيرين الى انها خطوة في اتجاه تطبيق القانون بصورة سليمة حتى يتيح لاكبر عدد من ابناء جنوب السودان ممارسة حقهم الدستوري الذي انتهك بسبب المفوضية.

ياتي هذا فيما قامت كلية شرطة جوبا بتخريج اول دفعة منها تضم اكثر من 500 شرطي سيكلفون بحماية الامن في حالة اقرار الاستفتاء لانفصال الجنوب عن الشمال.

هذا فيما تواصل احزاب الجنوب اجتماعها في جوبا لبحث اللمسات الاخيرة على عملية الاستفتاء.

وسيختار السكان في جنوب السودان في التاسع من يناير/ كانون الثاني، خلال استفتاء بين استقلالهم والبقاء ضمن السودان الواحد.