20101215
المحیط

واشنطن: توقع تقرير امريكي ان تقبل حكومة السودان فصل الجنوب بعد استفتاء الشهر المقبل أملا في موافقة المجتمع الدولي على إعفاء السودان من بعض الديون الأجنبية عليه.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن التقرير قوله: "ان الاعفاء لا بد ان يسبقه قرار من الكونجرس الأمريكي برفع العقوبات الأمريكية عن السودان".

واضاف تقرير أصدره مركز التنمية العالمية "سي دي جي" في واشنطن: "في حين تظل حكومة الخرطوم ملتزمة بالوحدة، تدل كل الإشارات على أن الجنوب سيصوت مع الانفصال بأغلبية كبيرة".

واضاف: "يتوقع كثير من المراقبين ان تعتمد موافقة حكومة الخرطوم على الانفصال على موضوعي النفط والديون الخارجية".

واشار التقرير الى قانون "سلام السودان" الذي اصدره الكونجرس سنة 2002، الذي طلب من البنك الدولي وصندوق النقد العالمي وبنك التنمية الأفريقية "التصويت بقوة ضد أي قروض أو منح أو ضمانات إلى حكومة السودان".

وقال التقرير: "ان هذه المؤسسات تقدر على إعفاء السودان من بعض ديونه على الرغم من القانون، لكن روح قانون الكونغرس تحتم تغيير القانون" قبل ذلك.

وتوقع التقرير أن يلجأ السودان، بعد انفصال الجنوب، إلى "نادي باريس" الذي يقدر على تخفيض ديون السودان كثيرا، ومن دون الإشارة إلى وعد الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تخفيض ديون السودان بعد الاعتراف بنتيجة استفتاء الشهر المقبل.

واضاف التقرير "ان تخفيض الديون سيعتمد على اتصالات وتحركات بين حكومات ومؤسسات مالية عالمية"، وأيضا على استيفاء السودان لشروط "نادي باريس" للدول الفقيرة الأكثر مديونية "إتش أي بي سي".

وعن تقسيم الديون بعد انفصال الجنوب، قال التقرير إن على الدول والمؤسسات الدائنة للسودان أن تضع في الاعتبار أن اقتصاد الشمال "متنوع"، بينما يعتمد اقتصاد الجنوب على النفط اعتمادا كاملا.

وعلى أي حال "ستمضي ما بين ثلاث وأربع سنوات، على الأقل، قبل أن يستوفي السودان شروط تخفيض الديون الأجنبية عليه".

وعن طريقة تقسيم الديون، قال التقرير: "ان نادي باريس سوف يصنف السودان حسب سابقتين: انفصال بنجلاديش "باكستان الشرقية" عن باكستان "باكستان الغربية" سنة 1972، حيث تحملت باكستان العبء الأكبر في الديون الخارجية. أو تقسيم يوغوسلافيا إلى عدة دول سنة 1992، حيث لم تعد يوغوسلافيا موجودة".