20101220
المحیط
واشنطن: اكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو صحة المعلومات التي سربها موقع "ويكيليكس" الالكتروني حول اختلاس الرئيس السوداني عمر البشير مبلغا يصل إلى تسعة مليارات دولار من عائدات بلاده النفطية.
وقال اوكامبو: "انه يجري تحريات بشان حسابات للرئيس السوداني عمر البشير في الخارج" ، نافيا ان تكون هذه الاموال، التي تصل الى تسعة مليارات دولار، موجودة في بريطانيا.
واوضح اوكامبو: "لدينا مصادر مختلفة تعطي معلومات عن اموال للبشير في عدة حسابات تبدأ من مئات الملايين الى تسعة مليارات دولار".
واضاف "انها معلومات نسعى الى التأكد منها ونحن لا نتهمه" ، مشيرا الى ان "الاموال ليست في المملكة المتحدة وانما خارجها ونحن نسعى لمعرفة مكانها".
فيما نفى مسئول سوداني كبير في حزب المؤتمر الوطني تلك المعلومات. وقال ربيع عبد العاطي "هذا هو نوع الاكاذيب التي يدلي بها اوكامبو. لا يتوافر لديه اي دليل على ذلك واستطيع ان اؤكد لكم ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل او الخارج". واضاف "اذا عثر اوكامبو على حساب للبشير في الخارج فليحتفظ عندئذ لنفسه بالمبلغ الذي فيه".
وكانت برقية دبلوماسية سرية أمريكية كشفها موقع "ويكيليكس" الالكتروني السبت أفادت بأن الرئيس البشير اختلس مبلغا يصل إلى تسعة مليارات دولار من عائدات بلاده النفطية وأن هذه الأموال أودعت في مصارف بريطانية.
ونقلت البرقية المزاعم السابقة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو .
وأشار أوكامبو، بحسب ما نقلت عنه المذكرة، إلى أن الكشف عن ممارسات البشير قد يقلب الرأي العام السوداني ضده وقال إن ذلك يمكن أن يغير نظرة الرأي العام إليه كقائد ليصبح "لصا" ، وتابعت البرقية أن مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ربما تعرف ما حل بهذه الأموال .
ونفى هذا المصرف ان يكون مرتبطا بأي شكل مع الرئيس السوداني.
وقالت ناطقة باسم المصرف: "ليس هناك أي دليل يشير إلى علاقة بين (لويدز بانكينغ غروب) والبشير ، سياسة المجموعة تقضي بتطبيقها البنود القانونية والتنظيمية التي تخضع لها".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور غرب السودان وقد أضيفت اليها هذه السنة تهمة الابادة.
وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2003 في دارفور الى سقوط 300 ألف قتيل ونزوح 2,7 مليون شخص بحسب الامم المتحدة.
