20101220
المحیط
القاهرة : أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاحد , قيام أجهزة الأمن السودانية صباح يوم الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الاول 2010 باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الباسط ميرغني مدير مركز الفنار , علي خلفية استضافة المركز اجتماع تنسيقي لمبادرة "لا لقهر النساء" مساء يوم الإثنين الماضي.
وكانت مبادرة "لا لقهر النساء" المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة السودانية تستعد لعقد اجتماعها التنسيقي يوم الاثنين الماضي في مقر صحيفة أجراس الحرية للتنسيق لمسيرة تضامنية مع حقوق المرأة السودانية والاحتجاج علي التدهور الكبير لأوضاع حقوق المرأة والذي وصل لحد جلد النساء لأسباب واهية منها ارتداء زي تزعم السلطات السودانية أنه مخالف للآداب العامة!! , ولكن الصحيفة قد اعتذرت عن استضافة الاجتماع فقرر الدكتور عبد الباسط ميرغني استضافته في مركز الفنار الذي يديره والتعبير عن تضامنه مع حقوق النساء في السودان , وفي صباح اليوم التالي قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الميرغني دون إيضاح أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه حتي الآن.
ورأت الشبكة فى بيان :" إنه ليس هناك أي مبررات تدفع الحكومة السودانية للاعتداء علي الناشط البارز الدكتور عبد الباسط الميرغني واعتقاله دون توجيه أي اتهامات أو التحقيق معه ومحاكمته , حيث إنه لم يقم بارتكاب أي جريمة سوي التعبير عن رأيه بشكل سلمي والتعبير عن تضامنه مع حقوق النساء والقيام بعمله المدني واستضافة اجتماع لمبادرة تدافع عن حقوق المرأة المكفولة لها بموجب كافة القوانين والأعراف" .
وقالت الشبكة :"إن التضييق المستمر من قبل الحكومة السودانية علي المجتمع المدني وحرية التعبير قد فاق كل الحدود ,فواقعة اعتقال الدكتور عبد الباسط الميرغني علي خلفية نشاط داعم لحقوق المرأة واستخدام حقه المشروع في التعبير , ليست إلا بقعة سوداء جديدة تضاف لسجل حقوق الإنسان الأسود لدولة السودان منذ تولي الرئيس الحالي عمر البشير السلطة , فحكومته اعتادت علي العصف بالحريات وضرب عرض الحائط بكافة القوانين والمعاهدات الدولية".
وأضافت :"تلك الواقعة تحمل رسالة غير مباشرة لإرهاب كافة نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لإجبارهم علي عدم استضافة الأنشطة التي تدافع عن حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً ومن جانب أخر فهي واحدة من سلسلة المضايقات الشديدة ضد حرية التعبير في السودان , لا سيما وان التوسع في دائرة التضييق علي حرية التعبير لم يتوقف علي حد تكميم أفواه نشطاء حقوق الإنسان فحسب وإنما سبق ذلك التضييق علي وسائل الإعلام بكافة أنواعها المرئية والمسموعة".
