20101220
المحیط

الرباط: أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي أن التطورات التي شهدتها قضية الصحراء خلال الآونة الأخيرة "تقتضي تمكين الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من وسائل العمل اللازمة للاضطلاع بدورها في الأقاليم الجنوبية، كما في غيرها من مناطق البلاد".

وحسبما جاء بجريدة "القدس العربي" دعا الديوان السياسي السبت، في تقرير تلاه نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال افتتاح الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب، إلى "التعامل مع هذه المهمة المركزية باعتبارها ضرورة ملحة ومستعجلة، خاصة في هذا الظرف الدقيق والحاسم، الذي تتزايد فيه مناورات خصوم الوحدة الترابية، بعد أن تمكن المغرب من استرجاع زمام المبادرة في الساحة الدولية، بشأن إيجاد تسوية سليمة وعقلانية ونهائية لهذه القضية، وذلك عبر مقترحه الشجاع القاضي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية".

واستعرض التقرير أهم المحطات النضالية التي خاضها الحزب في دفاعه عن القضية الصحراوية وشدد على أهمية تقوية الجبهة الداخلية من خلال إيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأوضح بن عبد الله أن "البعد السياسي يعد إحدى الواجهات الأساسية التي يجب أن تشملها عملية إنجاز جيل جديد من الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، والكفيلة بضمان مضي المغرب قدما نحو مجتمع الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية"، وأن من شأن هذا الإصلاح "توسيع وتحصين فضاء الحريات العامة الجماعية والفردية وتطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ويقترح حزب التقدم والإشتراكية صياغة ميثاق اجتماعي واقتصادي يشرك الدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في بلورة سياسة تنموية إرادية اقتصادية واجتماعية طموحة، تكرس مجتمع الديموقراطية والحداثة والتقدم الاقتصادي.