20101220
المحیط

الجزائر: صرح مصطفى بن بادة وزير التجارة، بأن الجزائر قررت إجراء تعديلات على التواريخ المحددة للتفكيك التدريجي المحددة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ أول سبتمبر 2005، في مسعى لحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية.

وأوضح وزير التجارة حسبما جاء بجريدة "الشروق" الجزائرية أن القرار لا يتعارض مع روح ونصوص اتفاق الشراكة، الذي يعطي الحق للطرفين ممثلين في الجزائر والأوربي، إمكانية مراجعة بعض البنود، التي يتبين، فيما بعد، أنها تسبب أضرارا لاقتصاد هذا الطرف أو ذاك.

وقال بن بادة في تصريح للصحفيين على هامش جلسة عرض الوزير الأول أحمد أويحيى لبيان السياسة العامة لحكومته على مجلس الأمة الأحد :"إن الطرف الجزائري قرر تقديم طلب للاتحاد الأوربي يقضي بإعادة النظر في وتيرة تفكيك التسعيرة الجمركية، بثلاث سنوات عن التواريخ المحددة في اتفاق الشراكة ، بمعنى تأخير موعد التفكيك الجزئي من 2012 إلى 2015، وكذا تأخير موعد التفكيك النهائي من 2017 إلى 2020".

وذكر ممثل الحكومة أن هذا المسعى من شأنه أن يسمح بإعطاء مرحلة انتقالية إضافية للمؤسسات والشركات الجزائرية، كي تتهيأ للمزيد من التفكيك الجمركي، فيما توقع تأثر مفاوضات إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بهذا الخيار، وقال صراحة بأنه يتوقع استغلال الطرف الأوروبي للمطلب الجزائري للضغط على مسار انضمامه للمنظمة العالمية للتجارة .

وأشار وزير التجارة إلى أن المقترح الجزائري مبرر من الناحية القانونية، كونه يستند إلى نص المادتين 9 و11 لبنود اتفاق الشراكة، اللتان تعطيان الحق للطرفين الموقعين على الاتفاق، في مراجعة بعض البنود التي يعتقد أن من شأنها أن تؤثر على حماية مصالحه التجارية.