20101220
المحیط

القاهرة : استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته بـ"التجاوزات الشديدة" التي حدثت أثناء انتخابات المجالس العلمية بالجامعة التونسية , والتي تمثلت في التدخل الأمني "الجائر" من قبل أجهزة الأمن التونسية في سير العملية الانتخابية وتحيزها الشديد لمرشحي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس , فضلاً عن أعمال البلطجة التي قام بها مجموعة من البلطجية التابعين للحزب الحاكم ضد طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس "منظمة مستقلة تدافع عن حقوق الطلبة والحريات" للتضيق عليهم وحرمانهم من حقهم في المشاركة والتعبير عن اراءهم بشكل سلمي.

والمجالس العلمية هي هيكل إداري مكون من ممثلين عن الطلبة وإدارة الكلية والمدرسين ، يعمل علي تنظيم سير العمل بالكلية بما يحفظ حقوق الطلاب والمدرسين, وتشهد انتخاباتها تنافس قوي وشديد بين مرشحي الحزب الحاكم ومرشحي الاتحاد العام لطلبة تونس الذين يملكون شعبية كبيرة داخل الجامعة التونسية , وهو ما جعل أجهزه الأمن التونسية تتدخل في سير العملية الانتخابية بشكل غير قانوني وتحاول إرهاب طلاب الاتحاد العام وحرمانهم من حقهم المشروع في التعبير عن أرائهم , عن طريق التضييق علي دعايتهم الانتخابية وتجمعاتهم ومحاولة إجبارهم علي الانسحاب من تلك الانتخابات وتلفيق التهم ضدهم والاعتداء عليهم بالضرب من قبل بعض البلطجية التابعين لمرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي,وهذا ما أدي لإصابة العديد منهم وتمزيق ملابسهم , وبالإضافة لذلك فقام طلبة التجمع الدستوري بالهجوم علي الحرم الجامعي والعبث بالصناديق نتيجة فوز طلبة الاتحاد العام في بعض الكليات.

وقالت الشبكة فى بيان من مقرها بالقاهرة :" إن القبضة الأمنية لحكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي , مصرة علي إغلاق كافة الطرق السلمية والمشروعة للتعبير عن الرأي في وجه المطالبين بالإصلاح والمعارضين للحزب الحاكم ,فبعد العبث المستمر بالحق في حرية التعبير , والتضييق علي وسائل الإعلام المستقلة ,واحتلال صدارة الدول المعادية للإنترنت في العالم ,جاءت انتخابات المجالس العلمية والتحيز البوليسي الصارخ لصالح مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي لتؤكد رغبة الحكومة التونسية في السيطرة علي جميع وسائل التعبير عن الرأي والمشاركة في إدارة شئون البلاد لتضمن استمرارها في الحكم لا سيما وإنها تعلم جيداً انه إذا كان هناك وجود لأي مناخ ديمقراطي ولو بنسبة قليلة ما تمكنت من السيطرة علي الحكم في تونس كل هذا الوقت".

وفي الوقت الذي تعرب فيه الشبكة العربية عن استيائها الشديد من تلك الممارسات الجائرة ضد الاتحاد العام لطلبة تونس فإنها تؤكد علي ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للضغط علي الحكومة التونسية للتوقف عن اعتداءاتها الجائرة علي الحريات ومخالفة القوانين والمعاهدات الدولية.