يستعد وزير العدل الأسكتلندي لإصدار قرار في غضون الأيام العشرة المقبلة بشأن مصير الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المدان في قضية لوكربي، وفقا للمتحدثة باسم الوزير. في حين أكدت واشنطن رفضها الإفراج عنه أو نقله إلى ليبيا.

وقالت المتحدثة إن الوزير كيني ماكاسكيل ألغى كل ارتباطاته من أجل توجيه كل اهتمامه إلى القضية، وسيصدر قرارا خلال عشرة أيام. في حين طلب تقارير طبية وقضائية بشأن حالة المقرحي، كما التقى مرارا مع ممثلين للحكومة الليبية وأسر الضحايا للتعرف على وجهات نظرهم حول القرار المرتقب.

ويقضي المقرحي عقوبة السجن 27 عاما في سجن بأسكتلندا لإدانته في 2001 بالتخطيط لتفجير طائرة بان أميركان فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها ومجموعهم 259 شخصا إضافة لـ11 شخصا على الأرض.

وطلبت ليبيا الإفراج عن المقرحي -الذي يعاني سرطان البروستاتا في مراحله الأخيرة- لأسباب إنسانية، ولتمكينه من رؤية عائلته قبل وفاته التي يقول الأطباء إنها باتت وشيكة.

رفض أميركي
في الأثناء، أعلن متحدث باسم السفارة الأميركية في لندن موقف بلاده الرافض للإفراج عن المقرحي أو إمضائه عقوبته ببلده، وقال "نقلنا موقفنا بوضوح للسلطات المعنية. نعتقد أنه ينبغي أن يقضي المقرحي عقوبته في أسكتلندا".

في غضون ذلك أفادت صحيفة بريطانية الاثنين بأن وزير الدولة لشؤون الأعمال بيتر ماندلسون التقى سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في ضوء تقارير تحدثت عن قرب الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن اللقاء مع ماندلسون حصل فيما كان يمضي إجازته بجزيرة كورفو اليونانية، لافتة إلى أن ماندلسون وسيف الإسلام حلا ضيفين على إحدى الفيلات بالجزيرة.

وقال متحدث باسم الوزير للصحيفة "جرى حديث سريع تناول السجين" مضيفا أن ماندلسون لا علاقة له بأي قرار قد تتخذه الحكومة الأسكتلندية بشأن مصير المقرحي. وأوضح أن اللقاء "تم بالصدفة".
2009/8/18