20110107
الجزیره
حذر الرئيس المصري حسني مبارك إسرائيل من خطورة شن حرب جديدة على قطاع غزة، ودعا خلال استقباله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس في شرم الشيخ إلى تغيير الموقف الإسرائيلي تجاه محادثات السلام والبناء الاستيطاني من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مبارك أكد رفض بلاده لأي عدوان جديد على أهالي القطاع، محذرا من خطورة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة وقضية السلام في الشرق الأوسط.
يذكر أن إسرائيل كانت هددت الشهر الماضي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدفع ما سمته ثمن التصعيد العسكري، وقال نائب وزير الدفاع ماتان فلنائي "ثمة مؤشرات لبدء حرب استنزاف".
كما وصف رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة بـ"الهشة والقابلة للانفجار".
وفي موضوع آخر ذي صلة، دعا بيان أصدره المتحدث باسم مبارك بعد الاجتماع إسرائيل إلى أن "تراجع مواقفها وسياساتها والمبادرة باتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يتيح الأجواء المواتية لاستئناف التفاوض وفق المرجعيات المستقرة لعملية السلام وصولا لتسوية نهائية وليس مرحلية أو مؤقتة تنهي الاحتلال وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة".
يذكر أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين انهارت بعد أن رفضت إسرائيل تمديد تجميد جزئي لمدة عشرة أشهر للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة عقب انتهائه في 26 سبتمبر/أيلول الماضي مما دفع الفلسطينيين إلى الانسحاب من المحادثات.
وألقى مبارك باللوم على إسرائيل في انهيار المحادثات في كلمة ألقاها بالبرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودعا واشنطن إلى إعادة تنشيط العملية.
الأمن
وقال بنيامين نتنياهو للصحفيين قبيل مغادرته إلى مصر "البعض يحاولون التعرض للأمن والسلام، بمن فيهم عناصر إرهابيون في غزة مدعومون من إيران لا يريدون التقدم في عملية السلام ويحاولون زعزعة الهدوء. لن نسمح لهم بذلك".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن نتنياهو ينوي بشكل أساسي التطرق مع مبارك إلى مسألة تهريب الأسلحة عبر الأنفاق التي تربط بين مصر وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
ويعود تاريخ آخر لقاء بين نتنياهو ومبارك إلى 14 سبتمبر/أيلول الماضي في شرم الشيخ على هامش القمة الثلاثية التي جمعت رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
