العالم:
حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي الاربعاء النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان حول منطقة ابيي الغنية بالنفط، بقرارها تقليص مساحة المنطقة وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، في قرار اكد طرفا النزاع قبولهما به.واعلن طرفا النزاع اي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، اللذان رفعا في كانون الاول/ديسمبر 2008 الى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة اثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي.




وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة ابيي من 18500 كلم مربع الى 10 الاف كلم مربع، بحسب خريطة اصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت عليه الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق.وبحسب حكومة الخرطوم فان هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الاراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي اراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى الساعة جزءا من منطقة ابيي.

وكانت الخرطوم تخشى من ان تعتبر محكمة التحكيم هذه الاراضي جزءا من منطقة ابيي، وبالتالي ان تصبح هذه الاراضي في قبضة الجنوبين اذا ما قرر سكان ابيي الانضمام الى الجنوب. وينص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، اولهما في ابيي حيث سيقول سكان المنطقة كلمتهم في ما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في اطار سيادة الشمال عليها، ام يرغبون بالانضمام الى الجنوب.

اما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه في الجنوب حيث سيحدد السكان ما اذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم ام لا. وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد احمد اثر النطق بالحكم "ربحنا كثيرا بهذا الحكم"، مؤكدا ان الاراضي التي اصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة "تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها".

من ناحيته، ابدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي "ثقته في ان طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة".ولفت القاضي دوبوي الى ان "الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر اليوم حاسمة لمواصلة عملية السلام"، داعيا طرفي النزاع الى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الارض.

من جهته، قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي ريك ماشارتيني اثر النطق بالحكم "لم يخب املنا جراء القرار، اعتقد انه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان". بدوره اعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان دينغ الور ان "قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع، الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار".

غير ان الوزير الجنوبي المتحدر من ابيي كان اكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من ابيي "هناك نفط اينما كان في هذه المنطقة، علينا ان ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الارض لتحديد اين توجد فعلا الثروات".وقال درديري محمد احمد "لقد حصلنا على منا نعتبره عادلا، انها الصيغة التي يمكن ان نحيا معها، يمكننا الآن المضي قدما نحو الخطوة المقبلة في 2011".

من جانبه اعلن اشرف قاضي ممثل الامم المتحدة في السودان ان الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقا على ان النزاع بينهما على هذه المنطقة قد سوي. واقتطع قرار المحكمة مساحات واسعة من ابيي في الشرق والغرب ايضا.

وكانت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان رفعتا في كانون الاول/ديسمبر 2008 الى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة التي شهدت في ايار/مايو 2008 معارك ادت الى تدمير مدينة ابيي ومقتل حوالى 100 شخص ونزوح عشرات الالاف. ويهدد تجدد اعمال العنف اتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب اهلية دامت عشرين عاما، هي الاطول في افريقيا.

وخشية تجدد المواجهات في ابيي بعد قرار قضاة لاهاي، نشرت الامم المتحدة اعدادا اضافية من جنود قوة حفظ السلام في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين الشمال السوداني المسلم والجنوب ذي الغالبية المسيحية والارواحية. وفي اول رد فعل خارجي على القرار دعت باريس طرفي النزاع الى تطبيق قرار محكمة التحكيم الدائمة الذي وصفته ب"الجوهري".

وقالت الخارجية الفرنسية ان "فرنسا تدعو الطرفين اللذين اتفقا على احالة نزاعهما الحدودي على المحكمة الدائمة واتفقا على تشكيل محكمة تحكيمية لهذه الغاية، الى التطبيق الكامل لهذا القرار في اسرع وقت ممكن"، مذكرة بانها ساهمت بملبغ 100 الف يورو لتمويل محكمة التحكيم حول ابيي.

كما دعا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاربعاء حكومة السودان والمتمردين الجنوبيين السابقين الى تطبيق "فوري" لقرار محكمة التحكيم في لاهاي الذي قضى بترسيم جديد لحدود منطقة ابيي النفطية. وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في بيان مشترك في بروكسل انهما "تطلبان معا من طرفي اتفاق السلام الشامل (الموقع العام 2005) ان يطبقا فورا قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي".

واضاف البيان ان على الجانبين، اي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون)، "ان يستخدما سلطتهما ونفوذهما لضمان احترام قرار المحكمة وتطبيقه في شكل سلمي"، معتبرا ان هذا القرار يشكل "مرحلة اساسية" نحو تطبيق اتفاق السلام.